الصفقات العمومية: ماذا سيتغير؟

  لوبوكلاج: /ومع/

في ما يلي أهم المحاور وأبرز الإجراءت التي جاء بها مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية الذي تم تقديمه الأربعاء خلال يوم دراسي تشاوري عقدته ، بطلب من الحكومة، كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين:

1–محور توسيع مجال تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– توسيع مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية ليشمل كل المؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد المخصصة لها أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة.

– إدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم المذكور، مما يسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام.

– التنصيص على إلزامية اعتماد المقاولات العمومية نظاما موحدا يتعلق بالصفقات الخاصة بها، مع ضرورة ملاءمة هذا النظام مع المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.

  2 محور تعزيز الأفضلية الوطنية في دعم القيمة المضافة المحلية:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصص حصريا للمقاولات الوطنية وفقا لسقف يحدد نوع الأعمال (الأشغال والتوريدات والخدمات). يقترح تحديد السقف بالنسبة لصفقات الأشغال في 10 ملايين درهم، و1،5 مليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.

– توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، مع رفع نسبتها إلى 20 في المائة المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية.

-الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مائوية ثابتة محددة في 20 بالمائة.

3– محور دعم القيمة المضافة المحلية:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– تكريس عنصر تثمين المنتوجات المغربية المنشأ المتوفرة، ضمن عناصر تحديد الحاجات من طرف صاحب المشروع.

-إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض، على ضرورة استعمال منتوجات الصناعة التقليدية المغربية فيما يخص إنجاز الأعمال المرتبطة بها.

– إلزام اللجوء للمنتوجات المغربية المنشأ، ضمن مقاييس تقييم عروض المتنافسين.

– إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض، على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي ستخصصها مكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من مجموع الخبراء الذين سيتكلفون بإنجاز الصفقة.

 4– محور المحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

-إدراج الأعمال المتعلقة بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية والقديمة ضمن تعريف صفقات الأشغال.

– التنصيص على إمكانية صاحب المشروع، الذي لا يتوفر على الكفاءات الضرورية، بأن يستعين بخدمات المتخصصين في مجال المحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية في إطار آلية الإشراف على المشروع.

– رفع سقف اللجوء إلى طلب العروض المحدود إلى خمسة ملايين درهم فيما يخص إنجاز الأشغال المتعلقة بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية.

-إلزام صاحب المشروع على التنصيص في العرض التقني على ضرورة توفر المتنافسين، الموارد البشرية التي سيتم تخصيصها للورش المتعلق بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية، على حرفيين ومعلمين.

– رفع سقف الميزانية التقديرية لصفقات الأشغال الإنجاز الخدمات المعمارية المتعلقة بالمآثر التاريخية، عن طريق الاستشارة المعمارية، من 20 مليون درهم المعمول به حاليا إلى 50 مليون درهم لمراعاة خصوصيات هذه الأشغال.

5– محور اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتعزيز المنافسة:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

-إدراج الحوار التنافسي (Dialogue compétitif) كطريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مع تحديد مضمونها والإجراءات المسطرية المتعلقة بها.

– إدراج العرض التلقائي للمتنافسين (Offre spontanée) كطريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مع تحديد مضمونه والإجراءات المسطرية المتعلقة به.

– إتاحة إمكانية لجوء صاحب المشروع لاقتناء توريدات عن طريق قوائم إلكترونية (Achat sur catalogues électroniques) اعتبارا لما توفره هذه الآلية من قيمة مضافة من حيث تسريع وتبسيط مسلسل الشراءات العمومية وتقليص لتكلفتها.

6– محور تعزيز اللجوء إلى الموازنة الصناعية:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

-تعزيز اللجوء إلى الموازنة الصناعية مع التنصيص على إمكانية اللجوء إلى هذه الآلية، لاسيما بالنسبة لصفقات الأشغال الكبرى المتعلقة بقطاعات معينة ( الدفاع والأمن والصناعة والطاقة والتقنيات الجديدة).

-تمكين إدارة الدفاع الوطني باستخدام الموازنة الصناعية في إطار طلبات العروض المحدودة بالإضافة إلى ما هو معمول به حاليا فيما يخص مسطرة الصفقات التفاوضية.

7 – محور تحسين مسطرة تقييم العروض المالية:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– إعمال قاعدة الإقصاء المنهجي للعروض المنخفضة بكيفية غير عادية (Offres anormalement basses) على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعروض المفرطة (Offres excessives).

-اعتماد طريقة جديدة لتقييم العروض المالية استنادا إلى المتوسط الحسابي لمجموع العروض المالية للمتنافسين من جهة، والمبلغ التقديري الذي وضعه صاحب المشروع من جهة أخرى .

8 – محور تحسین إطار إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية و تشجيع الابتكار والبحث والتطوير:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– تبني الاستشارة المعمارية المحدودة كطريقة مبسطة لإبرام عقود الاستشارة المعمارية المتعلقة بالمشاريع التي تقل ميزانيتها الإجمالية التوقعية للأشغال عن 5 ملايين درهم .

-رفع سقف الميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال الموجبة للمباريات المعمارية (Concours architectural) من 20 مليون درهم إلى 40 مليون درهم.

-التنصيص على عدم مطالبة المهندس المعماري بالإدلاء ببعض وثائق الملف الإداري ( الشهادة الجبائية، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…) إلا عندما يكون مزمعا إسناد الصفقة إليه.

9– محور تشجيع الابتكار والبحث والتطوير:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– منح الإمكانية للمتنافسين وبمبادرة منهم، لتقديم عروض بديلة (Offres variantes) حتى في حالة عدم التنصيص عليها من طرف صاحب المشروع في نظام الاستشارة .

-اعتماد طرق مبتكرة لإنجاز الصفقات العمومية من قبيل عقود التجريب (Contrats d’expérimentation) وعقود التقدم (Contrats de progrès).

– إدراج إمكانات النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة ضمن مقاييس تقييم العروض الإسناد الصفقات العمومية.

10– محور تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– إلزام صاحب المشروع بنشر برنامج توقعي لثلاث سنوات للصفقات التي يعتزم طرحها وفقا للبرمجة المتعددة السنوات التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.

-التنصيص على إحداث مرصد الطلبيات العمومية (Observatoire de la commande publique) بما فيها الصفقات العمومية.

-منع الخدماتیین Prestataires) الذين ساهموا في تهييئ ملف الاستشارة المتعلق بالصفقات من المشاركة في طلبات العروض المرتبطة بهذه الاستشارة .

 11– محور تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتين:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

-إلزام المقاولة الأجنبية نائلة صفقة الأشغال على التعاقد من الباطن (sous-traitance) مع المقاولة الوطنية، بما فيها المقاولات المتوسطة والصغيرة، بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة (30 بالمائة) من مبلغ الصفقة.

-تحديد قيمة الضمان المؤقت (Caution provisoire) في نسبة تقدر بواحد في المائة (1 بالمائة) من المبلغ التقديري للصفقة.

12– محور تكريس التدبير القائم على النتائج وحسن الأداء:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

-تقليص الآجال القصوى فيما يخص مسطرة إبرام الصفقات العمومية، وذلك بتقليص أجل صلاحية عروض المتنافسين من 75 يوما إلى 60 يوما.

– التنصيص على الاعتماد التدريجي لمراجع الأثمان (Référentiels des prix) من طرف صاحب المشروع عند تحديد الثمن للصفقة.

13 – محور تعزيز حكامة الصفقات:
+ أبرز الإجراءات المقترحة+

– تكريس إحداث منصة تدبير نظم الأغيار بهدف إعفاء المتنافسين من الإدلاء بالوثائق المسلمة من طرق الإدارات الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري وشهادة التصنيف والتأهيل …).
-إلزام صاحب المشروع بضرورة تصفية الوعاء العقاري المتعلق بالمشروع طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قبل الشروع في مسطرة طلب العروض.
-التنصيص على عدم قبول مشاركة أي متنافس طلبات عروض الإدارة صاحبة المشروع سبق أن اشتغل بها كموظف أو عون أو مستخدم خلال الخمس سنوات السابقة للإعلان عن طلب العروض.