… ثمن المجلس الفيدرالي البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه.
وإذ يشدد المجلس الفيدرالي على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، فإنه يعتبر ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي.
إن المجلس الفيدرالي، بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع.
كما أن المجلس الفيدرالي استغرب كيف أن هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم .
ولاحظ المجلس الفيدرالي أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث، ويرى المجلس الفيدرالي أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها.
إن المجلس الفيدرالي الذي وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف وارتقاء بأوضاع اجتماعية للعاملين وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام، وأما هذا الارتجال، فإنه مجرد هروب إلى الأمام سيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة.
