نظمت الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة أمس السبت 22يوليوز 2023 ندوة وطنية حول موضوع ” الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء” .
الندوة حضرتها هيئات المجتمع المدني ،ممثلو الجمعيات وعدد من المهتمين بالشأن المحلي والوطني لمناقشة دور هذه الشركات التي ستمثل جهات المملكة والخدمات التي ستمدها للمواطن ومدى استفادته منها.
أطر النقاش مصطفى لحيا عضو مجلس الدار البيضاء ، نبيل الصافي رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك ، محمد حمداوي رئيس الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة ، علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عبداللطيف حراري رئيس جمعية التضامن لحماية المستهلك وعدد من المهتمين بالشأن المحلي والوطني وقد انصبت كل التدخلات في نفس المنحى وهو مساندة الفئات الهشة والمخاطر التي تهددها بهذا الانتقال .
محمد حمداوي اشار في تدخله على ان الشأن الوطني هم مشترك ، يجب مراعاته ومراعاة المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي.
مصطفى لحيا أشار في تدخله الى دخول القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، بعد الجدل الذي رافق النص خلال مناقشته في البرلمان ، يقضي بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات معوضة الوكالات التي كانت تسير وتوزع الماء والكهرباء على الصعيد الوطني ببعض المدن وتحل محل شركات التدبير المفوض ” ليدك” في الدار البيضاء والمحمدية وشركة ” ريضال” في الرباط وسلا وما جاورهما وشركة ” امانديس ” في طنجة وتطوان والنواحي اي انها ستحل ب12جهة جهوية بالمملكة.
وتتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق.
كما اكد في تدخله على أن فتح المساهمة في رأس مال الشركة للخواص يثير بعض المخاوف ، تتعلق باسعار الفواتير وخلق تباين بين الجهات والأقاليم .
بينما ركز نبيل الصافي على ضرورة تدبير الشأن المحلي والوطني وخلق دينامية ومنافسة على الصعيد الوطني بشكل يخدم المواطن المغربي مع تقديم ضمانات على توفير خدمات ذات جودة واستدامة مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك .حيث تم تقديم توصيات واقتراحات تقوم على تحقيق الجودة وتقديم الخدمات التي تخدم المواطن المغربي .
