على اثر القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي إعتمد مقاربة احترازية جديدة تتمثل في “اجبارية جواز التلقيح” لولوج والادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمعامل والشركات والاستفادة من خدماتها او للعمل ، والمقاهي والمطاعم والفنادق والمتاجر والحمامات والقاعات الرياضية ….والتنقل بين المدن وذلك في اطار حالة الطوارئ الصحية….. ورغم ما خلفه القرار من ردود ونقاش دستوري حول مشروعيته وخلفياته الحقيقية. وصولا الى التسرع في انزال عقوبات زجرية دون موجب قانون .
فامام قرار اجبارية جواز التلقيح ،اصبح مبدأ الاختيار غير دي جدوى، وان واستهلاك الخضوع لثلاثة جرعات لقاح ضد كوفيد-19 ، اضحى اجباري ايضا وليس اختيار . ففرض جواز التلقيح يعد تخليا عن مبدأ الاختيار لذلك على وزارة الحكومة ان تتحمل كافة مسؤولياتها في تغطية كافة المضاعفات المحتملة و بتوفير تعويض للضحايا و الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها آعراض جانبية بعد التلقيح او في حالة الوفاة بسببه
وامام هذا المعطى الجديد المتمتل في” اجبارية التلقيح” دون الاعلان عنه بشكل رسمي وعبر مرسوم خاص ،
نعتبر ان على الحكومة القيام بالتدابير والاجراءات الموازية المتعلقة بالتعويض عن كل الاضرار الناجمة عن اللقاح ضد كوفيد -19 و اعتراف رسمي للجنة العلمية والتقنية و المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقضة الدوائية ومعهد باستور ومديرية الادوية ان اللقاحات المتداولة بالمغرب لا تخلوا من اعراض جانبية بعضها خطيرة قد تؤدي الى عاهات مزمنة ومستدامة او الى الوفاة ومنها خاصة كاعراض جانبية : الجلطات الدموية ، و الشلل، و فقدان البصر المفاجئ، وسقوط الشعر و التهاب عضلة القلب.و زيادة حالات الإجهاض و اعراض العياء والتعب المزمن والضعف الجنسي، واضطرابات النوم ، وانخفاض المناعة الداتية
، كما يمكن ان يظهر على المدى المتوسط والبعيد اعراض و مضاعفات جانبية اخر ،
وهي حالات الإصابة عرفها المغرب رغم انعدام الوضوح والشفافية في الاعلان عن نوعية الاعراض الجانبية وخطورتها الناجمة عن جرعات اللقاحات .
فقد تتسبب اللقاحات التي صدرت الموافقة على استعمالها بالمغرب على تفاعلات ضارة احيانا خطيرة، مثلها في ذلك مثل جميع الأدوية، و يُتوقع ظهور آثار جانبية نادرة من التلقيح و التطعيم رغم أن فوائد اللقاحات تفوق كثيراً المخاطر المتصلة بها ، غير انها لاتخلو من المخاطر و الأضرار الناتجة عن حوادث التلقيح الالزامي، قد تصل احيانا الى الوفاة. كما تاكد لدى عدد كبير من الدول الاروبية حيث اعلنت وكالة الادوية الاروبية عن حوالي مليون حالة اصابة باثار جانبية بعد حقن لقاحات وحوالي 5000وفاة بسبب جرعات اللقاحات ،و75000سخص عانوا من اعراض واثار جانبية خطيرة بعد اللقاح.
ان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، تطالب الحكومة المغربؤة بتعويض المتضررين من المضاعفات الجانبية الخطيرة اوالوفاة الناجمة عملية التطعيم ، وذلك تماشيا مع برنامج منظمة الصحة العالمية التي دعت كل الدول الى سن نظام شفاف للتعويض عن الضرر الخاص بلقاح كوفيد -19 و تعويض الأفراد المستحقين دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم القانونية. و تُعد هذه الآلية العالمية هي الأولى والوحيدة للتعويض عن الإصابات الناجمة عن اللقاح. ويتم تمويل برنامج التعويض من مبالغ تاخد من كل جرعة لقاح مدعومة من قبل برنامج كوفاكس- جافي – COVAX GAVI .
فاعتبار ان موضوع التعويض يهم جميع الدول المعنية بحملة التطعيم. و يمثل احدى اكبر التحديات في إدارة المخاطر الصحية والقانونية. فقد شرعت عدة دول في تعويض ضحاياها بناء على قوانين اعدت خصيصا لذلك .
ففي فرنسا ، الدولة التي نستورد منها العديد من القرارات والاجرءات و النصوص والقرارات الطبية ، و وفق قوانين حملة التطعيم ل16اكتوبر 2020، يسمح بموجبه لضحايا التطعيم ضد كوفيد -19 بالحصول على تعويض من المكتب الوطني للتعويضات عن الحوادث الطبية ونتيجة لذلك ، سيتم دعم التعويض الكامل عن الحوادث الطبية المنسوبة إلى أنشطة الرعاية الصحية المنفذة في إطار الحملة من خلال التضامن الوطني من خلال المكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية (ONIAM). دون الذهاب للمحكمة و دون تكاليف اجرائية مطلوبة .
وذلك تنزيلا لقرار البرلمان الاروبي ، الذي اوصى بانشاء صندوق تعويض اروبي لضحايا لقاحات كوفيد-19 .
وفي نفس السياق قررت كندا صرف تعويضات المرضى الذين ظهرت لديهم اعراض وتفاعلات جانبية خطيرة مرتبطة بلقاح ضد كوفيد – 19 .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية ينص قانون PREP بإنشاء صندوق بوزارة الخزانة الأمريكية ، وهو برنامج تعويض الأحداث الضارة (CICP) لتعويض الأشخاص الذين عانوا من عواقب وخيمة أو وفاة ناجمة عن تطعيم Covid-19. في المقابل ، يتم تمويل برنامج VICP التقليدي من خلال ضريبة على كل لقاح. VICP و CICP هما نظامان مختلفان مرخصان من قبل قانونين فيدراليين منفصلين بمتطلبات مختلفة.
وفي كندا قررت حكومة كيبيك في اطار برنامج تعويض ضحايا التطعيم . صرف متوسط المدفوعات للضحايا التطعيم تجاوزت 120،000 دولار لكل ضحية و تم نشر تعديل قانون الصحة العامة في الجريدة الرسمية ؛ وأمام الضحايا ثلاث سنوات بعد التطعيم لتقديم مطالبة بالتعويض و العلاقة السببية المحتملة بين الإصابة التي لحقت بالضحية والتطعيم.
اما في سنغافورة فقد قررت الحكومة تعويض ضحايا التطعيم و القاحات المضادة لكوفيد -19.
وفي تونس ، صدر قانون بخصوص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا . قانون يضع مسؤولية الدولة التونسية في إصلاح الأضرار التي قد تنجم عن اللقاحات المذكورة
و يفرض هذا النص ، الذي نُشر في 5 آذار في الجريدة الرسمية ، على الدولة التونسية ، ضمن مهل محددة (3 أشهر) ، لتعويض الضحايا بعد رأي لجنة خاصة.
اما الحكومة المغربية ، و الصحة و الحماية الاجتماعية و اللجنة العلمية والتقنية ، لم تجتهد بعد الا في فرض اجراءات زجرية وبسرعة فائقة ، لفرض جواز التلقيح بدل جواز صحي ، وبالتالي اجبارية التلقيح ، فانها لم تعالج الى يومنا مسالة تعويض المتضررين جراء التطعيم ضد كوفيد- 19 رغم ظهور حالات ترفض اللجنة العلمية والتقنية ادخالها ضمن عناصر المؤشرات الصحية المتعلقة ببرنامج التلقيح ونتائجه وامام غياب اي نص او تنظيم تشريعي خاص يحدد المسؤولية في حالة ظهور اعراض و مضاعفات جانبية خطيرة، او الوفاة لدى الملقحين والملقحات و التعويض عن اضرارها وقيمته المادية ، من خلال اما من صندوق خاص لتعويض المتضررين او صندوق تدبير جائحة كوفيد – 19 التضامني ، او تامين خاص كما هو الشان باالتأمين الصحي للحوادث الشخصية والتأمين الصحي التكميلي او التأمين على الحياة.. وتركت بالتالي كافة المصابين باعراض ومضاعفات جانبية خطيرة ، يتحملون لوحدهم تكاليف العلاج ويدفعونها من جيوبهم بعد المعاناة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و شركات التامين الصحي الرافضة لتعويض نفقات التحليلات المخبرية pcr
وفي هذا الاطار اقرت محكمة النقض المغربية على انه “لما كان التلقيح الذي خضع له الضحية تلقيح إجباري، يهدف إلى حماية الصحة العامة من الأوبئة، ولا يطلب من الملقح أو ولي أمره – إذا كان قاصرا- القبول طواعية بالمخاطر المترتبة عن عملية التلقيح، فإن أساس تعويض من تضرر من هذه العملية يكون هو التضامن بين أفراد المجتمع في تحمل الأخطار الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه وبالتالي على الدولة ان تتحمل نفقات العلاج والتعويض عن الضرر.
فالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدعو الحكومة الى
، الالتزام بجبر الضرر المادي والمعنوي لصحايا اللقاحات وعملية التطعيم ضد كوفيد -19
فلكل هذه الاعتبارات وغيرها تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، الحكومة المغربية الى تحمل نفقات علاج المصابين بأعراض ومضاعفات جانبية بسبب التلقيح ضد كوفيد – 19 وسن نظام للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التطعيم،
2- تعبئة جميع الوسائل القانونية المشروعة المتاحة لحماية حياة المواطنين والموطنات والمقيمين و ضمان سلامتهم ضد اثار الجائحة ، من خلال التحسيس والتوعية باهمية التلقيح والاستمرار في احترام اجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ، واستعمال الكمامات الواقية ،
والنظافة، وتهوية أماكن العمل والسكن والتجمعات
3- ضمان استمرارية المرافق العمومية لخدمة المواطنين والمواطنات .
-4 التعمل مع المواطنون والمواطنات بخطاب الشفافية والوضوح والاقناع والمسؤولية وعدم الاختباء وراء لجنة علمية وتقنية غير مؤسسة ،
5 – العمل على تسجيل مرض فيروس كورونا – سارس كوف- 2 – ضمن لائحة الامراض المهنية والتعويض عنها وخاصة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يوجدون في الصفوف الامامية واكثر تهديدا بالاصابة بكوفيد-19
6- انشاء مجلس اعلى للصحة يصبح بمثابة اعلى سلطة صحية في الوطن لتفاذي الكثير من الانزلاقات والاختلالات السياسية في المنظومة الصحية
علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الص
