على ضوء الوقفة السلمية التي نظمتها ساكنة دوار اولاد مبارك واولاد بوطيب ،جماعةالمنزه التابعة إداريا لعمالة الصخيرات تمارة ، أمام البرلمان يوم الأربعاء احتجاجا على أوضاعهم المأساوية جراء هدم سلطات المنزه لمنازلهم وتركهم لحال سبيلهم دون تسوية ولا حلول في الأفق.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أطرت هذه الوقفة السلمية الاحتجاجية في إطار ما يكفله الدستور المغربي ولاسيما الفصل 25 منه ، وبعد ربع ساعة من انطلاق الوقفة تدخلت السلطات الأمنية لمنعها،واعتقلت في ذات الآن الحقوقي شهيد لزعر عضو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ،التي أصدرت بيانا في الموضوع نقدمه كما وصلنا:
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اعتقال عضوه المناضل الحقوقي “شهيد لزعر” بعد حضوره لوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 على الساعة الثانية عشر زوالا للتعبير عن التضامن مع ساكنة المنزه أولاد مبارك واولاد بوطيب (عمالة تمارة) بعدما تم هدم مئات المساكن المبنية بطريقة عصرية في بقع أرضية تتوفر على الملكية منذ سنوات حيث لازال الاف الأشخاص عرضة للشارع وللكراء والسكن في ظروف غير لائقة خصوصا بعد عدم تعويضهم عن السكن والهدم التعسفي, والتي تم منعها بشكل تعسفي بعد بدايتها بحوالي ربع ساعة, ليتم اقتياد المناضل الحقوقي “شهيد لزعر” دون أي سبب قانوني, ليتم فيما بعد الأمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية, حيث من المنتظر أن يتم تقديمه أمام أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعبر عن مواقفها التالية:
الإدانة لمناخ القمع وتكميم الأصوات التي تحاول بعض الجهات تكريسها ضربا لمسار بلدنا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تضامننا مع المناضل الحقوقي “شهيد لزعر” بعد هذا الإعتقال التعسفي الذي يضرب في الصميم كل شعارات وخطابات حقوق الإنسان التي تبقى حبرا على ورق.
دعوتنا النيابة العامة لتصحيح الوضع الخاطئ بالإعتقال التعسفي في حق مناضل حقوقي حضر من أجل التضامن وساهم في التأطير السلمي ودعوة المحتجين للإنضباط لقرار المنع بوجود عشرات الشهود.
عزمنا اتخاذ كل الأشكال القانونية والإحتجاجية وطنيا ودوليا للمرافعة على ملف الإعتقال التعسفي للمناضل الحقوقي “شهيد لزعر”
دعوتنا لاجتماع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل اتخاذ مواقف غير مسبوقة متعلقة بالحق في الإحتجاج والإعتقال التعسفي.
المملكة المغربية في: 15 فبراير 2024
رئيس المكتب التنفيذي: ادريس السدراوي
ادريس السدراوي
