قانون جديد بالصين دخل حيز التنفيذ يناير مطلع السنة الحالية، يقضي بعقوبات حبسية تصل ل 5 أيام وغرامة قدرها حوالي 1400 درهم للأب في حال أساء ابنه التصرف. بالإضافة لإلزام الآباء المعنيين بالخصوع لبرنامج إعادة التأهيل.
هذا القانون يحول تربية الأبناء من مسألة خاصة إلى شأن عمومي تتحكم به الدولة.
بالإضافة إلى التنصيص على السلوكات الخاطئة للقاصرين التي تتم بموجبها العقوبة. وتتمثل هذه الأفعال في : التغيب المستمر عن الدراسة بدون مبرر واستهلاك المواد المخدرة ولعب القمار ومشاهدة المحتويات الإباحية وكذلك قراءة المنشورات التي تحظرها الحكومة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. كذلك الإفراط في ألعاب الفيديو.
وتجدر الإشارة إلى أن ألعاب الفيديو تخضع أصلا لقوانين صارمة في الصين حيث أنها مسموحة لمدة 3 ساعات في الأسبوع فقط أيام الجمعة والسبت والأحد.
وحرصا على تطبيق القانون تم إنشاء فرق مراقبين في جميع المدن والتجمعات السكنية مهمتها السهر على تطبيق التعليمات والتبليغ عن المخالفين. هذا وتضع الحكومة الصينية مسألة التربية في أولويات السياسة العمومية حرصا على الحفاظ على التراث الصيني الشعبي وتأهيل أجيال المستقبل كما جاء في البيان الرسمي
