رحبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ إدريس السدراوي، بانتخاب المملكة المغربية عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) للفت، رة 2027-2029، معتبرة أن هذا الاستحقاق الدولي يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الأممي، ويضعه أمام مسؤوليات إضافية في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة.
وأكدت الرابطة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذه العضوية الأممية ينبغي أن تشكل مناسبة لتعزيز التزامات المغرب الدولية وترجمة التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المختلفة إلى سياسات وإجراءات عملية على أرض الواقع.
ودعت الرابطة السلطات المغربية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وضمان حرية العمل الجمعوي ورفع مختلف العراقيل التي تواجه عدداً من الجمعيات الحقوقية والمدنية، إلى جانب احترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي وتمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بأدواره الدستورية.
كما شددت على ضرورة تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن تعزيز استقلالية القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي الجانب الاجتماعي، أكدت الرابطة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.
واعتبرت الرابطة أن المكانة التي بات يحتلها المغرب داخل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة تستوجب تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني وفتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين الحقوقيين، بما يضمن استقلالية العمل الجمعوي ويعزز أدواره الرقابية والترافعية.
وختمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغها بالتعبير عن أملها في أن تشكل هذه العضوية فرصة جديدة لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الالتزامات الدولية للمملكة.
ذ. إدريس السدراوي
الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
