رحّبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة إياه تأكيدًا جديدًا على مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلّ واقعي وجاد ودائم للنزاع الإقليمي.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن القرار الأممي جاء منسجمًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما ما يتعلق بحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، مشددة على أن هذا التوجّه يعزز دور المغرب كفاعل مسؤول في محيطه المغاربي والإفريقي.
وأوضح البلاغ أن مضمون القرار يتطابق مع مقتضيات الفصلين الأول والسادس من ميثاق الأمم المتحدة، اللذين يؤكدان على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، وحل النزاعات بوسائل سلمية تحفظ السلم والأمن الدوليين، وتكرّس علاقات التعاون وحسن الجوار.
وبالتوازي مع الترحيب بالقرار، أعلنت الرابطة عن إطلاق خطة تحرك دولية لمواكبة المستجدات، تتضمن:
توجيه رسائل شكر إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي دعمت الموقف المغربي.
مراسلة الاتحاد الإفريقي لحثه على مواءمة مواقفه مع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الدعوة إلى سحب عضوية الكيان غير المعترف به دوليًا الذي يفتقر إلى مقومات الدولة حسب القانون الدولي.
الدعوة إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية الوطنية بين الفاعلين الرسميين والمدنيين لتعزيز الترافع الحقوقي والدولي حول الوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت الرابطة أن قضية الصحراء ليست مجرد ملف ترابي، بل مسألة سيادة وكرامة وطنية، داعية القوى الحقوقية والمدنية داخل المغرب وخارجه إلى تحرك مشترك دفاعًا عن السلم، والشرعية الدولية، ووحدة الشعوب.
