أرسلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، وزير العدل، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الرأي العام والهيئات الحقوقية والإعلامية، طالبت فيها بضمان الحق في العلاج والرعاية الطبية للسجين فيصل بوخبزة، المعتقل بالسجن المحلي بخنيفرة تحت رقم الاعتقال 41888.
وجاء في الرسالة أن السجين يعاني من وضع صحي خطير بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين على مستوى الكلية دون تحسن، مع تسجيل معاملة غير لائقة تجاهه وغياب متابعة طبية جدية بعد العملية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية.
وأكدت الرابطة أن الحق في الصحة والرعاية الطبية داخل السجون مكفول دستورياً وقانونياً، مشيرة إلى الدستور المغربي والقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد نيلسون مانديلا.
وطالبت الرابطة في رسالتها بـ:
نقل السجين بشكل مستعجل إلى مستشفى جامعي أو تخصصي لتلقي العلاج من طرف فريق طبي مختص ومحايد.
فتح تحقيق إداري وطبي مستقل لتحديد المسؤوليات في عمليتيه الجراحيتين.
متابعة طبية ونفسية منتظمة للسجين، وضمان حق أسرته في الاطلاع على ملفه الطبي.
معاملة إنسانية تحترم كرامته، ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للاطلاع على وضعه الصحي.
واختتمت الرابطة رسالتها بالتأكيد على متابعة هذا الملف حتى ضمان حق السجين في العلاج والكرامة، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتفادي أي انتهاك جسيم يتحمل مسؤوليته القانون والدولة.
