وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبر كل من
• السيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
• السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
• السيد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، و ذاك، بشأن التضييق على الصحفي حميد المهدوي وحرمانه من حقه في تجديد بطاقة الصحافة المهنية، تطالب ليها بحق الصحافي حميد المهداوي في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.
فيما يلي مراسلة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كما توصل بها موقع ” لوبوكلاج ” الإلكتروني.
المراسلة
السادة والسيدات المحترمون/المحترمات،
تحية طيبة وبعد،
نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة للتعبير عن بالغ القلق والانشغال إزاء ما يتعرض له الصحفي المغربي حميد المهدوي من مضايقات ممنهجة، يتصدرها رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد بطاقته المهنية، رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية والمهنية، وهو ما نعتبره إجراء عقابيًا بامتياز على خلفية آرائه الصحفية الجريئة والمنتقدة للسلطات.
والأخطر من ذلك أن المجلس الوطني للصحافة، عوض أن يقوم بدوره في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، أصبح جزءًا من أدوات التضييق بدلًا من أن يكون حصنًا لحماية حرية التعبير.
تضييق قضائي وتشهير ممنهج
هذا الرفض الإداري يتزامن مع متابعات قضائية متكررة ضد المهدوي بناءً على شكايات من وزير العدل المغربي، صدر في إحداها حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة قدرها مليون ونصف درهم، فضلًا عن متابعات أخرى لا تزال جارية.
وبالإضافة إلى التضييق الإداري والقضائي، تعرض حميد المهدوي لحملات تشهير ممنهجة طالت شخصه، زوجته، ووالديه، في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية والكرامة، دون أن تطال أي من المشهّرين أي عقوبة أو محاسبة، رغم تقديم شكايات رسمية ضدهم، ما يعكس تواطؤًا مقلقًا، أو على الأقل تقاعسًا واضحًا في إنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر بحماية الصحفيين المستهدفين.
نمط ممنهج ضد الصحفيين المنتقدين
قضية حميد المهدوي ليست حالة معزولة، بل هي جزء من نمط متزايد وممنهج من التضييق على الصحفيين الذين يختارون الاستقلالية والمساءلة بدل التطبيل، وهو ما يُهدد حرية الإعلام في المغرب ويفرغها من محتواها الديمقراطي.
هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا:
• للفصل 28 من الدستور المغربي،
• وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
• وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
• ولخطابات الأمين العام للأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين، لا معاقبتهم أو التشهير بهم.
مطالبنا العاجلة
1. الوقف الفوري لكل أشكال التضييق على الصحفي حميد المهدوي، وتمكينه من تجديد بطاقة الصحافة المهنية فورًا،
2. تحمّل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر مسؤوليته عن هذه الممارسات، والتراجع عن النهج الإقصائي تجاه الصحفيين المنتقدين،
3. ضمان استقلال القضاء، ووقف استغلاله كأداة للترهيب،
4. فتح تحقيق في الحملات التشهيرية التي طالت المهدوي وأسرته، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء،
5. إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريركم وتوصياتكم لتقييم مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان..
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
