أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم، إيداع رئيسها، ، السجن الاحتياطي في إطار مسطرة قضائية، مؤكدة أن تفاصيل القضية وطبيعة التهم الموجهة إليه لم تتضح بعد بشكل رسمي.
وأوضح المكتب التنفيذي للرابطة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أنه يتابع عن كثب تطورات هذا الملف، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة لا تسمح بتحديد خلفيات المتابعة أو طبيعة الأفعال موضوع البحث والمتابعة القضائية.
وأكد البلاغ أن الرابطة ستعمل على إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات والمعطيات المؤكدة المتعلقة بالقضية فور توفرها من مصادرها الرسمية، وذلك في إطار الحرص على ضمان الحق في المعلومة وتنوير المتابعين بكل ما يستجد في الملف.
كما دعا المكتب التنفيذي للرابطة مختلف وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية والتريث في تداول الأخبار المرتبطة بالقضية، وتجنب نشر المعطيات غير المؤكدة أو الإشاعات التي قد تؤثر على مجريات المسطرة القضائية أو تساهم في تضليل الرأي العام.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في متابعة القضية واتخاذ ما يلزم من خطوات للتواصل بشأنها كلما توفرت معطيات رسمية جديدة.
عنوان بديل: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: إيداع إدريس السدراوي السجن الاحتياطي وتفاصيل الملف لا تزال مجهولة.
