صادقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي بمدينة الجديدة يوم الأحد 23 نونبر 2025، على المذكرة الحقوقية الكاملة المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك بعد مسلسل تشاوري واسع شارك فيه خبراء وفاعلون حقوقيون.
وأكدت الرابطة في بلاغها أن الوثيقة، التي أصبحت اليوم جاهزة في صيغتها النهائية، تشكل مرجعًا حقوقيًا وقانونيًا يعكس رؤية المنظمة ومقاربتها المبنية على القانون الدولي لحقوق الإنسان، واجتهادات الأمم المتحدة، والمرجعيات الدستورية المغربية. وقد تقرر وضع المذكرة رسميًا لدى الجهات الرسمية المختصة، باعتبارها وثيقة مؤسساتية تستند إلى المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن.
كما أعلنت الرابطة تنظيم ندوة وطنية خلال الأيام المقبلة لتقديم المذكرة للرأي العام، حيث سيتم عرض مضامينها، وتفصيل مرجعياتها الحقوقية والأممية، وفتح نقاش عمومي حول الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره “الخيار الواقعي والدائم الضامن للاستقرار والتنمية”.
وفي بلاغها، شددت الرابطة على استمرار التزامها بـ:
الترافع الحقوقي الرصين والمسؤول؛
دعم الحلول السلمية المتناغمة مع الشرعية الدولية؛
فضح الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في مخيمات تندوف؛
الدفاع الثابت عن الوحدة الترابية للمملكة؛
المساهمة في بناء نموذج ديمقراطي قائم على المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
واختتمت الرابطة بيانها بتجديد التأكيد على العمل بشفافية واستقلالية، والتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الرامية لتعزيز السلم والاستقرار بالمنطقة، بما يخدم الوطن ويصون القيم الكونية لحقوق الإنسان.
