أطلق المغرب مؤخرا برنامجا جديدا للمساعدة في مجال السكن، يهم الفترة ما بين 2024 و2028، وذلك بهدف تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني يستفيد منها المغاربة سواء المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمملكة ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وحدد البرنامج مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ويتيح البرنامج الجديد تمكين الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة من السكن، وتقليص العجز السكني، وتحقيق أهداف ا لبرنامج “مدن بدون صفيح”.
وبهذا الصدد ، صرحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أن البرنامج جاء ثمرة للحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، مسجلة أن توصيات هذا الحوار الوطني تتماشى تماما مع النموذج التنموي الجديد.
كما أوضحت الوزيرة أن البرنامج يهدف إلى الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل مضيفة أن المغرب عرف مجموعة من المبادرات الملكية خلال العشرين سنة الأخيرة، مكنت 4 ملايين مواطن من أصحاب الدخل المنخفض من اقتناء سكن لائق وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقد مكن آخر هذه البرامج سنة 2010، تضيف الوزيرة، ، من إنجاز 650 ألف وحدة سكنية على أن يتم في أفق 2026 إنجاز 100 ألف وحدة سكنية هي حاليا في طور الإنجاز.
ولفتت إلى أن الوحدات السكنية المنتجة حاليا والمستفيدة من برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن تبلغ زهاء 113 ألف وحدة سنويا، مبرزة أن الحكومة تطمح، من خلال هذا البرنامج، إلى رفع هذا العدد بنسبة 10 في المائة سنويا.
ووفقا لخبراء اقتصاديين، يتوقع أن يشهد القطاع السكني في المغرب انتعاشة قوية مع بداية العام المقبل 2024 في ظل هذا الورش الإجتماعي الذي سيمكن من تحقيق حلم مجموعة من الأسر المغربية محدودة الدخل ومتوسطة الدخل الراغبة في اقتناء السكن.
وتجدر الإشارة الى أن المغرب كان قد أطلق سنة 2010 سياسة استباقية لمحاربة السكن غير اللائق من جهة، و لمواجهة الطلب الجديد من طرف الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، قامت السلطات العمومية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية لفائدة كل من المنعشين العقاريين والمقتنين.
وفي هذا السياق، فإن برنامج السكن الاجتماعي – 250,000 درهم ، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2010 والموجه لشريحة كبيرة من السكان، توخى إنتاج 300.000 وحدة سكنية في ظرف عشر سنوات ، أي باستثمار إجمالي قدره 60 مليار درهم بغية إحداث 160.000 منصب شغل (أي16,000 سنويا).
فهل سيساهم البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن في تجاوز نقائص البرامج السابقة وبالتالي تسهيل عملية تمكين الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة المتوسطة من الولوج الى السكن؟
