ألقت أزمة غلاء المعيشة والارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، وتكاليف عيد الأضحى والعطلة الصيفية بظلالها على أجواء الدخول المدرسي لهذه السنة .
وتضررت من هذه الازمة على الخصوص الطبقة المتوسطة والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود التي أرغمت على اللجوء الى القروض البنكية كحل لهذه المعضلة.
وقد لوحظ مع بداية الموسم الدراسي الجديد أن المكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية لم تعد تعج بالتلاميذ وآبائهم لاقتناء هذه اللوازم، كما هو معهود من قبل.
وعزت بعض المصادر هذا التراجع إلى اختيار آباء وأولياء التلاميذ التوجه إلى المراكز التجارية الكبرى التي قدمت عروضا وتخفيضات مغرية ومشجعة لزبنائها. .
وفي هذا الصدد يقول السيد ر.محمد :” لدي ثلاثة أطفال ، كلهم في مدارس خصوصية أتيت إلى هذا المركز التجاري لاقتناء الكتب لانه يتيح لنا فرصة الاختيار بين مختلف اللوازم المدرسية سواء من حيث الجودة أوالأسعار“.
وأضاف المتحدث نفسه:” كل عام نلاحظ زيادة على مستوى الواجبات الشهرية وتكاليف التأمين مما يثقل كاهلنا نحن الآباء، النفقات كثيرة والدخل محدود!”
وفي اطار إيجاد حلول ملائمة لقضية إثقال كاهل آباء واولياء أمور التلاميذ بمصاريف اقتناء الكتب المدرسية ، اعتبر عمر الكتاني، وهو خبير اقتصادي، في تصريح صحفي لاحد المواقع أن “المسؤولية الأساسية في هذا الموضوع تتحملها المدارس، لأنه في الدول الأوروبية أصبحت تكتري الكتب للأسر في كل سنة لتفادي المصاريف الباهظة”.
وأوضح الكتاني ، أن “المدارس الحرة الأوروبية تشتري ما يلزمها من الكتب، وتكتريها للأسر طيلة السنة، على أساس أن يتم تغييرها كل خمس سنوات“
وسجل الخبير الاقتصادي أن “المدارس الخصوصية المغربية لا تواكب هذا الورش، حيث تفرض على الأسر شراء طبعات منقحة كل سنة، حتى لو تعلق الأمر بتعديل طفيف فقط في المضامين“.
وتجدر الإشارة إلى أن الدخول المدرسي لهذه السنة الذي عرف التحاق حوالي ثمانية ملايين تلميذ وتلميذة بالاقسام ، يشهد نقاشات حول آليات النهوض بهذا القطاع التربوي الذي يرتكز طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الإنصاف وتكافؤ الفرص والإرتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.
لاشك أن الآمال والطموحات التي يعقدها آباء وأولياء التلاميذ على مستقبل أبناءهم قد تشكل بلسما ينسيهم الزيادات المتكررة على مستوى الرسوم الدراسية والكتب والمستلزمات!
