قامت القوات العمومية التابعة لوزارة الداخلية السبت بفض وقفة احتجاجية بالقوة دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنديدا بعودة المفسدين إلى المجالس المنتخبة، وللتعبير عن رفض منحة الوزراء.
وقد شهدت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان تطويقا أمنيا قبل توقيت الوقفة، لتعمد القوات العمومية مباشرة مع وصول أول المحتجين، إلى إخبارهم بأن وقفتهم ممنوعة، وشرعت في دفعهم بالقوة، وهو ما خلف سخطا لدى المحتجين، الذين أبدوا موافقتهم على المغادرة.
واستنكر المشاركون في الوقفة التي أعلنت الانضمام إليها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدفع الذي تعرضوا له، والذي لم يسلم منه حتى الصحافيون.
وعقب فض الوقفة، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وقفتهم التي منعت كان هدفها الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب وكل مظاهر الفساد في التدبير العمومي، إضافة إلى الاحتجاج على منح الوزراء التي تشكل ما يقارب مليارا ونصفا، فضلا عن استنكار عودة المفسدين للمؤسسات المنتخبة.
مضيفا أن قرار المنع شطط في استعمال السلطة، وتضييق على المجتمع المدني الجاد، معتبرا ذلك إشارة ضوء أخضر لكل مفسد وناهب مال عام للاستمرار في الفساد والرشوة، كما أن المنع تضييق على الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، ويقع في تعارض تام مع القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية.
ومنبها إلى أن المفسدين عادوا بقوة أكبر، كما لو أنهم تلقوا إشارة ضوء أخضر من جهات أخرى للتقدم في الانتخابات، وشدد على أن أي نموذج تنموي كيفما كان، في ظل استمرار الريع والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يكتب له النجاح.
إن الذين يعتقدون أن قمع الوقفات الاحتجاجية بالمغرب، يمكن أن يتراجع في عهد الأغالبية الحكومية الجديدة يمكن أن يتراجع، فهو واهم. لسبب بسيط و هو أن وزارة الداخلية من وزارات السيادة التي يقوم بتعيين وزرها لا أخنوش و لا غيره و بالتاي فحكومة أخنوش لا يمكنها أن تتحكم في وزير لا يدخل في اختصاصها. لذلك، نسجل أنه آن الأوان لاحترام الدستور والتخلي عن كل الوزارات التي توصف أو تنعت بوزارات السيادة.
