عندما سمعت مؤخرا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان يسرد مجموعة من الملاحظات حول حكومة أخنوش، في برنامج الصحفية بشرى الخنشافي، الذي يبث على منصة اليوتوب ” مسح الغبار “، حيث تحدث السيد عزيز غالي عن الغيابات الثلاث في الأغلبية اليمينية الحالية :
- غياب وزارة حقوق الانسان
- غياب مصطلحات المجتمع المدني
- غياب الحريات في التشكيلة الحكومية
وخاصة عندما ختم ملاحظاته التي لا يمكن إلا أن نثمنها ونشاركها إياه، بالعبارة القاتلة التالية: ” هذه الحكومة لن تعمر طويلا ” بمعنى أنها لن تكمل سنواتها الخمسة.
في البداية اعتبرت هذه الخلاصة مبالغ فيها وقد تكون نوعا من المزايدات من منظمة حقوقية تعتبرها السلطة، مزعجة في انتقاداتها وملاحظاتها وتكييفها للواقع المغربي.
لكن للأسف ما وقع الخميس 14 أكتوبر 2021، يبين دون كبير عناء و بكل وضوح أن ” حكومة أخنوش من الخيمة خرجات مايلة” ( قبل أسبوع اقترح رئيس الحكومة وزيرة و تمت الموافقة على تعيينها، و بعد أسبوع واحد و باقتراح من نفس رئيس الحكومة تم إعفاءها ) ” فهم اتسطا ” كما يقول البيضاويون.
المبررات التي قدمت لملتمس إعفائها، مبررات واهية، وتحتقر ذكاء المغاربة. وما وقع في هذه الحكومة العجيبة قبل انطلاقها، يدفعنا لوضع علامات استفهام أمام باقي الاقتراحات الأخرى التي جاء بها الملياردير المغربي عزيز أخنوش.
أحد الظرفاء علق على هذه النازلة قائلا: إذا أراد أخنوش ان نثق في مبرراته، فعليه أن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة ويعود إلى أكادير لتدبير شأنها المحلي، لأنه يبدو غير قادر على رئاسة الحكومة، أو كما قال بنكيران ” عزيز أخنوش، رجل أعمال و كفى”
