لو عاد كل منا بذاكرته الى الوراء، حين كان طفلا، سيندهش متصفحا أوراق الصبا، زمن الأيام التي لا تنسى ولا تندثر.. في مرحلة الطفولة تبدأ رحلة السندباد داخلنا لاستكشاف تفاصيل هذا العالم بمختلف الوانه الوردية والرمادية، نلعب، نتعلم، ونستكشف تجارب جديدة..
ربما نسي الكثيرون منا بعض الجزيئات لما حدث بالضبط ومتى، لكننا نجد في معرض حديثنا مع آبائنا وأمهاتنا عن ماضينا المشترك ما يشفي غليلنا ويؤجج لوعتنا.
لكن ماذا عن باقي الأطفال، المختلفة مصائرهم كليا عنا، الذين يعيشون تحت وطأة الألم، يتجردون من رداء البراءة من أجل البقاء على قيد الحياة، ويختارون دخول نفق لا نهاية له من المتاعب، عالم خاص بالكبار فقط، شعاره العمل والمعاناة المتتالية، كقدر خادمات البيوت الصغيرات مثلا. ولطيفة نموذج مماثل لا يختلف عن باقي القصص.
” لطيفة، الفتاة القروية، كانت تبلغ من العمر عندما بدأت العمل كخادمة في أحد منازل العاصمة، 12 عاما فقط، تقول انها كانت مرتبكة للغاية، إلا أن زوج المشغلة طمأنها ووعدها بتسجيلها في المدرسة، كما انه سيدفع أجرا جيدا لوالدها من أجل تأمين تكاليف الدواء لأمها المريضة، لكن كان كل هذا مجرد كذبة!
فما أن وصلوا الى جحيم المنزل تحولت الصغيرة الى خادمة مسؤولة عن أربعة أطفال، مهمات الطهي، و الكنس، و التنظيف اللامتناهية ، كانت المسكينة لا تتقاضى أجرا و لا تأخذ أية عطل، هذا فضلا عن انها في أحد تلك الأيام المحزنة تعرضت للضرب بعدما سقط ابن المشغلة لوحده ، لم يكن مسموحا لها بالأكل ولو حتى (الشياطة) سوى مرتين يوميا، تقول الصغيرة: ” لقد جردوني للأبد من الهناء و الطمأنينة و هجروا طفولتي و اطفأوا في عيني بريق الحياة و السرور ” ، ما جعلها لا تطيق البتة كل أشكال النفاق و العنف المعمول بها بشدة في أجواء ذلك البيت، الى أن تمكنت الصغيرة بمساعدة من منظمة المجتمع المدني الى الهروب لمنزلها “
القاصر وفقا لما جاء في القاموس القانوني هو لفظ دال على كل شخص دون ال 18 من عمره بمعنى (طفل)، ترتبط مصلحته منذ ولادته بالسلطة والعناية الأبوية وذلك منذ البوادر الأولى لتكون الأسرة والعلاقات المشتركة، سيرا على نهج القواعد والمعتقدات في حماية القاصر الى أن تأسست ‘ القاعدة القانونية ‘مع تطور المجتمعات، وفي وقتنا الراهن صار من الظاهرات المستفحلة في المجتمع المغربي تشغيل الأطفال عموما، والطفلات دون سن 18 عاما خصوصا.
في الأعمال المنزلية ‘ كخادمات ‘ عن طريق جلبهن من مناطق فقيرة و ظروف مزرية، طفلات حرمن حتى من هذه التسمية، حرمن من الدفء العائلي تعرضن للإساءة والنبذ.
الأرقام تتكلم
عالميا هناك ما بين 50 الى 100 مليون شخص، 83 بالمائة منهم على الأقل سيدات وفتيات يعملون في سوق الأعمال المنزلية، كما أن هناك أكثر من 15 مليون عاملة منزلية قاصر تحت سن 18 عاما، يشكلن نسبة 30 في المائة من جميع عاملات المنازل في شتى أنحاء العالم حسب تقدير منظمة العمل الدولية.
في عام 2005 أصدرت هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) تقريرا بعنوان: ” داخل المنزل خارج القانون: إساءة معاملة خادمات المنازل الأطفال في المغرب” وقتها كان هناك عشرات الآلاف من الفتيات نحو 13500 في منطقة الدار البيضاء وما يناهز 860000 في شتى أنحاء المغرب.
وقد وضحت دراسة ميدانية أجرتها جمعية الانصاف عام 2010 بشأن عاملات المنازل تحت سن 15 عاما، بعد لقاء 299 أسرة مرسلة للعمالة، أن 38 في المائة من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 وأنه من بين 20 عاملة منازل، عاملة سابقا في سن الطفولة.
أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط في بحث أجرته وطنيا عام 2014، الى أن ظاهرة تشغيل الأطفال تعرف انتشارا كبيرا في المغرب، ويؤكد البحث ان حوالي 69 ألف طفل بين سن السابعة و15 سنة يزاولون مهنا شاقة، منهم 61 ألف في الأرياف و7 آلاف في المدن.
ويضيف، أن 76 في المئة من الأطفال المشغلين لم يحصلوا على أية شهادة مدرسية، أغلبهم يعمل في الأنشطة الفلاحية والحرف اليدوية والتجارة وفي المنازل. وتمثل الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 7 و14 سنة، نسبة 90 في المئة من الأطفال ضمن العمال المنزليين، معظمهم ينحدرون من الأوساط القروية الفقيرة وقدمن الى المدن للعمل لدى الأسر الميسورة كخادمات بأجر متوسطه 9 دولارات لمساعدة عائلاتهن الفقيرة.
وانطلاقا من دراسة حديثة لمنظمة العفو الدولية، شملت 400 اسرة بمناطق مختلفة من المغرب، توصلت الى أن الفقر والهشاشة هما السمة الأساسية لأسر الأطفال المشغلين اذ أن 21 في المئة من الأسر التي يفوق عدد أفرادها 6 اشخاص، لا يتعدى إنفاقها الأسبوعي 20 دولار أي تقريبا ثلاثة دولارات للفرد الواحد أسبوعيا كما أن أكثر من 63 بالمائة منهم ليست لديهم تغطية صحية ولا حتى إجتماعية.
وفي عام 2019 استطاعت الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة في إطار دعم المشاريع في هذا المجال برسم تنفيذ الشطر الأول من اتفاقيات الشراكة، من انتشال 159 طفلا أقل من 15 سنة من العمل (83 ذكور و76 اناث)، وسحب أزيد من 464 طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطرة (278 ذكور و186 اناث) من بينهم 134 طفل وطفلة من العمل المنزلي (72 منهم سنهم أقل من 16 سنة و57 أعمارهم بين 16 و18 سنة
نزيف مستمر…
صحيح ان المغرب أحرز تقدما ملحوظا في خفض وتقليص معدلات عمل الأطفال و تعبئة المدارس بعدد لابأس به من الأطفال المعنيين ، الا أنه لا يزال بحاجة الى تكثيف المزيد من الجهود خصوصا ان تشغيل القاصرين في أعمال المنزل يجعل من هذه الفئات الأكثر استضعافا و تغييبا من بين فئات الأطفال الذين لا يعملون، لذلك وجب تبني خطط و تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لمنع الأطفال من دخول سوق العمل ، بتوفير المساعدة اللازمة و التوصل الى عمليات سحب الأطفال من العمل الوعر و غير القانوني ، خصوصا ان عدد من الطفلات دون سن 18 لا يزلن يمتهنن هذه الأعمال ، وفي ذلك خرق لأهم مقتضى في مدونة الشغل.
الجدلية التي أثارت الاستغراب
20 سنة كاملة، هي المدة التي تمت فيها مناقشة القانون المنظم للعلاقات في مجال العمل بالمغرب، لحدود انتهاء العمل عليه عام 2003، موسوما باسم مدونة الشغل، وتبرر هذه المدة الطويلة للخلاف الذي طرأ حول عدد من القضايا، بدعوى انها لا تزال بحاجة الى أخذ ورد وتفاوض بين الثلاثي: الحكومة (وزارة الشغل)، أرباب العمل والنقابات. الى ان خرجوا بقانون تحت اسم شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال المنزليين، وبالرغم من إيجابية هذا المشروع الذي لم يساهم بالشيء القليل كتنفيذ لالتزام تشريعي ظل معلقا منذ صدور مدونة الشغل!
ومع العودة للوراء سنجد بعض الثغرات التي نشأت بفعل بعض الهفوات ، تأجيل البت في الأمر الى مرحلة أخرى بالنظر لما قد يمثله من خصوصية ، على سبيل المثال قضية تقنين الأوضاع العمل و العاملات بالمنزل و التي لم يكن ينظمها أي تشريع، وما يثير الجدل و السخط هي تلك الفقرة الموكلة بتحديد سن العمل المنزلي و التي يعود طرحها من طرف حكومة عبد الإله بن كيران الى 13 مايو 2013 و الواردة في مشروع قانون رقم 19.12 و أساسا في المادة السادسة منه التي تسمح بتشغيل الأطفال القاصرين أي من هم دون سن 18 عاما ، في وقت كان متوقعا فيه ان يشكل القانون نقطة تحول في اتجاه حماية الطفولة لمحاربة الظاهرة التي ما زادت في الانتشار بشكل مرعب غير جلي في ربوع المملكة، و من الجدير بالذكر ان هذه الهفوات شكلت موضوع سجال و احتجاج كبيرين من طرف الجمعيات المدنية و الحقوقية و الهيئات الوطنية و الدولية .
هفوات قانونية
ترك القانون فور صدوره، هفوات وفراغ قانوني صارخ خصوصا فيما يرتبط بمسألة التعويضات عن الأخطار والضرر للعاملة المنزلية المفصولة عن العمل بشكل تعسفي وعدم التزام المشغل بتوفير تأمين صحي للعاملة. كما وقد تم الإغفال أيضا عن أهمية تحديد ساعات العمل الإضافية وكيفية التعويض عنها، عائق آخر يتجسد في إشكالية انهاء عقد الشغل وأسباب هذ الانتهاء، هذا فضلا عن صحة المراقبة القانونية التي يقوم بها مفتش الشغل داخل فضاء خاص ومغلق
استغاثة حقوقية
صحيح انه بعد توالي هذه السيناريوهات المتضاربة قوبلت المادة السادسة من هذا القانون بالرفض و النكران من طرف فاعلين حقوقيين يطالبون بحظر تشغيل القاصرات في البيوت بشكل مطلق، معتبرين ذلك جريمة في حق الطفولة المغربية و انتهاكا واضحا للاتفاقيات الدولية لاسيما اليونيسيف المشددة على الكف عن تشغيل الأطفال القاصرين و اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين و كذلك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة و التي تشرح من هم الأطفال و ما هي جميع حقوقهم و مسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال وتضع على عاتقها عددا من المحاور المهمة لعل أبرزها : الحماية من العمل المؤذي، بحيث يحق للأطفال الحصول على الحماية من القيام بأعمال خطرة او الاعمال التي تمنعهم من الحصول على التعليم او تضر بصحتهم او نموهم، و اذا عمل الطفل فيحق له ان يكون آمنا في هذا العمل و ان يحصل على اجر مناسب للعمل الذي يقوم به. الى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات كإنصاف التي وفرت منذ بداية برنامجها دعما مباشرا لقرابة 172 عاملة منازل سابقة و147 منهن من تلقين المساعدات حتى أواسط عام 2012، وجمعية بيتي التي استطاعت عام 2000 بدأ العمل بنشاط في مساعدة عاملات المنازل القاصرات بالتعاون مع اليونيسيف
الاهل ما دورهم في القصة ؟
في واقع الأمر، الحياة العائلية تجسد في صلبها علاقات بشرية تشكل سلسلة من الأفراد ثم الجماعات وبالتالي الثقافة والمعتقدات المتوارثة، والأسرة هي النواة الأولى والبيئة الأساسية لاكتمال النمو الجسمي والنفسي و الشعوري والفكري للطفل، وبطبيعة الحال يحاول الطفل الاندماج في محيطه من خلال فعل التقليد والتعلم، ونحن كراشدين من الواجب علينا تحمل المسؤولية تجاه من هم أصغر سنا قصد حمايتهم وصون حقوقهم ومساعدتهم في بناء أنماط سلوكية محمودة. الى جانب عدم الاسهاب في تبني بعض المخاطر التي قد تخلق نوعا من التشويش والتناقض عند هذا الطفل كمسألة الكذب او الإهمال نهيك عن إرساله للعمل!
تحولت اسر الفتيات الشغيلات الى وكلاء توظيف يتواصلن مع وسطاء عمل مخادعين و سماسرة مختصين في هذا المجال، يدخلن تلك الصغيرات لسوق الأعمال المنزلية دون علمهن بظروف ومستقبل هذه البيعة، ينتظرهن الاضطلاع بكل مسؤوليات العمل المنزلي لعائلات قد يصل عدد أفرادها الى ثمانية أشخاص. ويصبحن عرضة للعنف الشفوي والبدني، للعزلة والتحرش الجنسي ثم الاغتصاب والقتل.. تقول عزيزة ابنة 13 عاما: ذات مرة سافرت السيدة، فثمل الابن البالغ من العمر 22 وحاول أن يغتصبني الا انني تمكنت من الهرب وتوجهت للشرطة بمساعدة سائق حافلة.
رفض إسلامي قاطع
يطلق مصطلح قاصر في الفقه والقضاء على الأشخاص الذين أتموا الثانية عشر من العمر ولم يبلغوا بعد سن الرشد القانوني. وقد كان الدين الإسلامي سباقا لما يزيد عن أربعة عشرة قرنا في حماية الطفل وضمان حقوقه وتفعيلها على أرض الواقع، فالقاصر يعتبر أحد الأركان الجوهرية في المحيط المجتمعي، فهو الثمرة المرجوة من العلاقة الزوجية وبالتالي استمرار سير البشرية و تبعا لذلك أوكل الله لخليفته في الأرض مهمة الاعتراف بالحقوق الناشئة عن صلة الدم ، و رعاية مصالحهم و درء المفاسد عنهم، لقوله عز وجل في كتابه العزيز : ” ووالد و ما ولد ” و قول رسوله الكريم : ” ليس منا من لا يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا ” ، و قد حرص صلى الله عليه وسلم باعتباره أول قاض في الإسلام، على حماية حقوق القاصرين نظرا لعدم توفر القاصر على الأهلية المدنية لإجراء مختلف التصرفات القانونية سواء ان كان صغيرا في السن او عديم الأهلية ، وفي هذا لصدد فتح المشرع المجال للقاضي بأن يتدخل و يلتمس ايسر الحلول و أنسبها مادامت تتماشى مع الفكرة التي ينادي بها الدين و المجتمع وهي تحقيق أفضل مصلحة للطفل
قصص أشد من وخز الإبر .
– في أحد الأيام من عام 2010، كانت رحمة البالغة من العمر آنذاك عشر سنوات، قد تعرضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف ابن المشغل المدعو زكرياء، تقول عائلة الضحية انها قد تعرضت للإكراه على ممارسة الجنس بصفة متكررة طيلة فترة اشتغالها لما يزيد عن السنة وحسب التقارير الطبية تم التأكد من صحة التهمة بعد اكتشاف جروحات وتقرحات على مستوى جهازها التناسلي تأكد تعرض بكارة الطفلة للافتضاض
– في عام 2011، تجرأت امرأة على انهاء حياة خادمتها الصغيرة بطريقة أقل ما يمكن وصفها بالسادية وذلك لغسلها قميصا اقتنته السيدة لزوجها ب 750 درهم.
– في عام 2019 تعرضت طفلة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة وتنحدر من مدينة سيدي سليمان للتعذيب على يد مشغليها وهو ما تسبب في هروبها من المنزل حيث كانت تشتغل بحي سباتة بالدار البيضاء.
– لا تزال آمنة وهي ناضجة اليوم تعاني من آلام الماضي، 20 عاما كاملة في خدمة المنازل، وتستفسر بقرحة ” علاش النهار اللولب فاش خدوني قالو بلي غادي يديروني بحال بنتهم
لوحظ أنه …
– حينما تولد البنت، وعلى الرغم من أنها لا تستطيع التعبير عما يخالج نفسها، تجدها مكبلة بالمفاهيم العرفية القائمة على النظرة الدونية للأنثى وإعادة التفكير في مكانتها المنحطة عن الرجل المتفوق، فلا تزال شظايا التمييز بارزة وبقوة في المجتمع المغربي خصوصا بعد استمرارية التشبث بالتقسيم التقليدي للأدوار في الحكومة وتغييب حضورها ولو بشكل نسبي، نهيك عن باقي المجالات.
– وجب الاعتماد أكثر على المقاربة الحقوقية التي تنبع من صور تأهيل المواطنين وتمكينهم للانخراط والمشاركة الفعالة في سيرورة التنمية والاستفادة من ثمارها
.
– السلطات المعنية موكلة بالتدخل وبالشكل الأسرع في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي التي تنتشر في صفوف الفتيات القرويات على وجه التحديد، وبالتالي ارتفاع نسب الارتماء في أحضان العمالة المنزلية او دخول سجن الزواج المبكر.
آمال و توصيات
∞ الى الحكومات المغربية:
– فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالا دون السن القانوني.
– تهيئة نظام مراقبة فعال، تشارك فيه الشرطة والاخصائيون الاجتماعيون والمعلمون ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية للوصول الى الأطفال تحت سنة 18.
– الاستمرار في حملات التوعية وتوسيع نطاقها من أجل تثقيف الأسر المرسلة للعاملات وأصحاب العمل بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال.
∞ الى البرلمان المغربي:
-تطبيق قوانين وزانة وسياسات ناجحة لحماية وصون حقوق الطفولة في المغرب
∞ الى وزارة التشغيل والتكوين المهني:
-التحقيق بجدية في البلاغات عن أصحاب العمل او الوسطاء الذين يوظفون أو يستقدمون الأطفال للعمل تحت السن القانوني.
– تحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية كتنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، او من خلال مقابلة عملات المنازل القاصرات والحديث اليهن عن أوضاع العمل،
∞ الى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:
-توفير الملاجئ والخدمات الاجتماعية والطبية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات اللائي تعرضن للإساءة او الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن وارتيادهن للمدارس ولم شملهن بعائلاتهن.
– دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل.
∞ الى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي:
– التأكد من تمتع جميع الأطفال تحت سن 18 عاما بحقهم في التعليم الأساسي الإلزامي “مجانا”
– الحد من انتشار ظاهرة الهدر المدرسي.
