رغم المذكرة الحكومية الصادرة بتاريخ 9 ماي 2025، التي شددت بوضوح على ضرورة تفعيل الحوار القطاعي داخل المؤسسات العمومية، تصر إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على نهج مسار مغاير، قوامه التعطيل والمراوغة.
النقابة الأكثر تمثيلية داخل الشركة، التي ضاقت ذرعاً بالصمت الرسمي وتجاهل الإدارة، وجدت نفسها مجبرة على مراسلة رئيس الحكومة مجدداً، بعدما تحوّل الحوار القطاعي إلى واجهة شكلية فارغة من أي مضمون، يقودها مدير الموارد البشرية بالنيابة.
المراسلة النقابية فضحت ما اعتبرته “عبثاً خطيراً”: إذ يعمد هذا المسؤول إلى خلط متعمد للمفاهيم، تارة بتصوير النقابة الأكثر تمثيلية كجمعية عادية، وتارة بوصف الاجتماعات بـ”الحوار الاجتماعي” عوض الحوار القطاعي المنصوص عليه قانوناً. ولم يكتف بذلك، بل تجاوز اختصاصاته الإدارية، فادعى صفة المشغّل ووجه دعوات رسمية لعقد اجتماعات دون تفويض من الرئيس المدير العام.
الأدهى – حسب النقابة – أن هذه اللقاءات لا تُثمر أي محاضر اتفاق، لتظل مجرد جلسات عابرة تُستغل للمناورة وكسب الوقت، في استخفاف صارخ بالتوجيهات الحكومية وبحقوق العاملين داخل مؤسسة وطنية استراتيجية.
رسالة النقابة وضعت رئاسة الحكومة أمام مسؤوليتها، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يضرب في العمق مصداقية الحوار ويسيء لصورة مؤسسة عمومية يفترض أن تكون قدوة في احترام القانون.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتحرك رئاسة الحكومة لوقف هذا الانحراف وإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن العبث سيظل سيد الموقف داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؟
