دخلت الحرب المفتوحة بين التنسيقيات ووزارة التربية الوطنية أشواطا غير مسبوقة، إذ تفاجأت العديد من عائلات تلاميذ التعليم العمومي بعدم تفعيل عملية مسك النقط بمنظومة مسار ، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تفاعل الوزارة بشكل إيجابي مع مطالب خمس فئات من الأساتذة
ـ المتعاقدون
ـ المقصيون من خارج السلم
ـ معتقلو الزنزانة 10
ضحايا النظامين
ـ ضحايا تجميد الترقيات
وإذا كانت النقابات قد حددت اثناء حوار نوفمبر 2019 وحوار فبراير 2020 حجم الحاجيات المالية لحلحلة كافة الملفات المتراكمة في حدود أربعة مليار درهم كحد أدنى للتوقيع وتمرير مشروع النظام الاساسي للتعليم ، فإن الوزارة استجابت مؤخرا في حوار يناير2023 لنصف المبلغ فقط (2مليار درهم), مما ينبئ بمزيد من التوثر داخل قطاع التعليم العمومي ، تتحمل تبعاته الأسر الفقيرة التي لا تقوى على ولوج ابنائها الى مدارس التعليم الخاص…فمتى تستجيب وزارة بنموسى لمطالب الأساتذة العادلة حتى يتفرغوا لأداء واجباتهم على أكمل وجه..؟
