القانون الجديد للحالة المدنية ، يلزم متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب حفظ الصحة وغيرها، وكذا السلطات المحلية، بالقيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الإتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
المنظومة الجديدة ستمكن من تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.
و تسري مقتضيات هذا القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ حين انتهاء المسطرة التشريعية، على جميع المغاربة كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة إلى وولاداتهم ووفياتهم، التي تقع فوق التراب الوطني.
وستضم المنظومة الرقمية بوابة للحالة المدنية والنظام المعلومياتي والسجل الوطني والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
