دعت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” سلطات البلاد إلى احترام حرية التعبير وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعياً واقتصادياً.
وجاءت هذه الدعوة إثر قيام الأمن بأمر من النيابة العامة، باستجواب عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق “للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بسبب تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت “هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب” أنها تتابع بانزعاج شديد التضييق الذي يتعرض له عبد الرزاق بوغنبور، المنسق الوطني للهيئة، وذلك على خلفية استدعائه واستجوابه بأمر من النيابة العامة، يوم الجمعة المنصرم، من طرف الشرطة القضائية في مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني في مدينة تمارة.
ونقل بيان في الموضوع عن بوغنبور قوله إن البحث ركز على بعض التدوينات التي سبق أن نشرها على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، والمتعلقة ببعض البيانات والإعلانات الصادرة عن الجبهة الاجتماعية المغربية، والداعية إلى تخليد ذكرى انطلاق الربيع المغربي، يوم الأحد 20 شباط/ فبراير؛ حيث أعلن عن تنظيم عدة وقفات احتجاج وتظاهرات سلمية في أكثر من 26 مدينة مغربية.
ولاحظت الهيئة الحقوقية أن ما يثير الاستغراب أن واقعة الاستدعاء والبحث سبقتهما تعرض بوغنبور لحملة تشهيرية منظمة قادتها صحف ومواقع إلكترونية موالية للسلطة، مما يرجح الرغبة في الضغط عليه في محاولة لكبح نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام ومناهضة الاعتقال السياسي بشكل خاص. وتواصل التضامن مع الناشط عبد الرزاق بوغنبور، حيث اعتبرت “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب” أن استهدافه “هو استهداف للجسم الحقوقي برمته، خصوصاً وأن الناشط عُرِف بمؤازرة كل ضحايا حقوق الإنسان في المغرب، سواء بالحضور الميداني في الوقفات الاحتجاجية، أو بترؤّس العديد من تنسيقيات الدعم والمساندة، أو من خلال تدخلاته بعدد من الفضائيات الإعلامية والمنابر الصحافية وفضحه للخروقات الماسة بالحقوق”، وفق بيان اطلعت عليه “القدس العربي”.
في سياق متصل، أهابت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج واحترام حرية التعبير السلمي؛ في ضوء الدعوة إلى التظاهر السلمي في المغرب إحياء لذكرى حراك 20 شباط/فبراير 2011، حيث أعلن عن تظاهرات ووقفات في العديد من المدن. ومن جهة أخرى، أهابت بالمتظاهرين والمتظاهرات إلى احترام التباعد الاجتماعي والحفاظ على سلمية التظاهر.
وعقد المجلس الوطني “للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، دورته العادية أول أمس السبت، حيث تداول في النقط المطروحة على جدول أعماله، والأنشطة التي قامت بها المنظمة ما بين دورتي المجلس، وكذا الأنشطة المقبلة، وأعلن عن عقد “المؤتمر الوطني الحادي عشر” أيام 27 و28 و29 أيار/ مايو المقبل.
وأعلن بيان في الموضوع تلقت “القدس العربي” نسخة منه، عن رفع مذكرة حول السياسة الجنائية تحترم وتحمي حقوق الأفراد والجماعات. كما شدد على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظاً وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
ودعا البيان إلى الوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك. وأكد كذلك على تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب، مشدداً على تقوية الاستراتيجية المغربية بخصوص الإجراءات الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها.
وطالب الحكومة بإيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التطعيم للولوج إلى المحاكم، واعتبر هذا الإجراء مساً خطيراً بالحق في التقاضي المكفول دستورياً وحقوقياً للمواطنين والمواطنات، ومساً بقواعد المحاكمة العادلة.
ونبه إلى إيلاء العناية اللازمة للحق في الصحة خلال المرحلة الانتقالية التي سيعرفها تنفيذ مخطط التغطية الصحية، مع التركيز على حماية الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة التي همشت خلال أزمة كوفيد 19.
وفي ختام البيان، وجهت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” التهنئة إلى اثنين من أصدقائها: راجي الصوارني، المحامي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، بمناسبة قبول عضويتهما في المحكمة الدائمة في لاهاي لمدة ست سنوات.
