يعد موضوع التبرع بالأعضاء بعد الموت مسألة شائكة بين مؤيد لها ومعارض، على اعتبار أنه يمثل الحل الأمثل لإنقاذ حياة الاخرين من الموت، ولضمان حق الحياة لأشخاص أخرين، وغالبية من يقدم على هذا الخيار من فئة الشيوخ، الا أن القرار غالبا ما يكون نابع من مرحلة ما قبل ذلك.
أصبح لهذا الموضوع أهمية قصوى في عصرنا الحالي مع التطور الطبي والتكنولوجي، ما دعا منظمة الصحة العالمية تخصيص يوم عالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة.
وفي هذا الصدد أشارت وزارة الصحة والحماية البشرية أن عملية زرع الأعضاء عرفت تطورا واضحا في المغرب، حيث تتوفر حاليا كل المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية العسكرية وكذا المؤسسات الاستشفائية المرخص لها قانونيا، على إمكانيات تقنية وكفاءات بشرية مهمة.
لذلك فإن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة يبقى رهينا بتكثيف برامج التوعية والتحسيس حول الموضوع وإبراز مدى أهميته وذلك بمساهمة الأطر التربوية والدينية والإعلاميين والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار وضعت وزارة الصحة المغربية، مسطرة خاصة على الراغب في التبرع بالأعضاء بعد الموت اتباعها، منها التسجيل في سجل الموافقة بالمحكمة الابتدائية، التابعة لمنطقة المتبرع، ثم إعلام العائلة بذلك (الزوج، الآباء، الأبناء). والحصول على بطاقة المتبرع التي ليست لها فاعلية قانونية، بل تسهل على العائلة الحسم في اتخاذ القرار.
ومن الجانب التشريع، فالقانون المغربي وضع مجموعة من القواعد تنضم عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وقد ركز على احترام تلاث مبادئ أساسية، أولا أن تتم العملية بشكل مجاني، بمعنى لا يجوز تقاضي أجر مادي مقابل التبرع بالأعضاء، ثانيا عدم الكشف عن الهوية احتراما لمشاعر عائلة المتبرع، وثالتا شرط الموافقة، أي يجب أن يكون المتبرع المتوفى قد أعلن عن رغبته في التبرع وهو على قيد الحياة، وذلك بتسجيله في سجل الموافقة. وإذا لم يتم ذلك تستدعى عائلته لمعرفة موقفها بالنسبة للعملية، ويعتبر ترخيص العائلة إجباريا قبل إجراء العملية.