- وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في “مدونة الأسرة” بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني. لماذا يحتاج المغرب الى تعديلات في مدونة الأسرة؟
اكيد أنه بعد مرور قرابة العقدين على اعتماد مدونة الاسرة صار لزاما مراجعة البعض من مضامينها وتحيينها بما يتلاءم وما يفرضه الواقع، ومن غير الخفي أن ما يأتي في مقدمة هذه المواضيع هي مواضيع الارث ووتزويج القاصرات والعلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسة الزواج، والولاية على الأبناء ومسطرة الصلح ومساطر النفقة والطلاق. وهي مواضيع خلقت نقاشا لمدى طويل، لذلك ف دعوة ملك البلاد الى هذه المراجعة اليوم هو دعوة للحسم في كل الجدل التي تخلقه هذه المواضيع في كل مناسبة تثار فيها، بالإضافة الى دعوته لتفعيل المؤسسات الدستورية التي تعنى بحقوق الاسرة والمرأة وتحسين الأليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها (مجلس المناصفة ومجلس الاسرة)
- جاء في نص الرسالة الملكية “وإننا واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.” في رأيك كيف يمكن ضمان التوازن بين المفاهيم الحقوقية الحديثة والتقاليد الثقافية والمرجعية الدينية للمجتمع في المدونة الجديدة؟
الاكيد ان ما لا يجب إغفاله أن ورش الاصلاح الذي تعرفه مدونة الاسرة جاء بمبادرة ملكية وإزالة لأي لبس اشار ملك البلاد بصريح العبارة الى أن هذا الورش لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرانيه قطعية وأن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الاسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي لهذا فالاجتهاد البناء الذي جاء في خطاب الملك يعتبر بمثابة وازع ضامن لهذا التوازن الذي يُطمح له.
- بناءا على هذا، كيف يمكن الرد على من يعتبرون أن إدراج المزيد من “الحداثة” على مدونة الأسرة سيؤدي إلى ضرب مبادئ الدين الإسلامي؟
حول هاته النقطة وإزالة لأي لبس ملك البلاد اشار بصريح العبارة الى أن هذا الورش لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية وان يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الاسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي لذلك من المستبعد ان تأتي هاته التعديلات بما يتعارض ومبادئ الدين الإسلامي.
- كيف يمكن أن يساهم المجتمع المدني في هذه العملية؟
مما لا شك فيه ان دائما ما كان اسهام المجتمع المدني نقطة هامة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المحورية كما هو شان التعديلات المرتقبة لمدونة الاسرة، بالإضافة الى ان الحركات النسائية شكلت اضافة جد هامة من خلال مقترحاتها وتتبعها والأكيد أن هذا بفضل مواكبتها لقضايا المرأة المغربية.
- ماهي التحديات الكبرى التي تواجه إعادة النظر في مدونة الأسرة؟
اعتقد أن اهم تحدي تعرفه التعديلات المرتقبة اليوم في مدونة الأسرة هو الآراء المتضاربة التي عرفها الشارع المغربي عقب الإعلان عن مقترحات هذا التعديل التي لا تعدو إلا أن تكون محاولات تشويش على هذا الورش من اجل مآرب سياسية واعتقد أن الهدف من كل هذا التشويش الذي نشهده اليوم حول التعديلات التي ستطال مدونة الاسرة خاصة مسالة المساواة في الإرث والجدل القادم اليوم لدى اسلاميي المغرب الهدف منه محاولة استمالة المواطنين واللعب على عواطفهم أكثر من أن يكون اختلافا جوهريا على اعتبار المواطن المغربي يعتبر المسائل الدينية مقدسة ولا يرحب بالاجتهادات فيما يتعلق بها.
- في رأيك هل يمكن ان يكون لهذه الأراء المتضاربة بالإضافة إلى ما راج مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول بعض التعديلات المتوقعة أي تأثير على مستوى التعديلات المحتملة؟
بالطبع رأي المواطن المغربي على ما راج له تأثيره الخاص على هاته التعديلات، اعتبارا من أن رفض المواطن المغربي لمقترحات التعديلات يمكن أن يخلق تراجع لدى المشرع في البعض من هاته المقترحات درءأ لأي احتقان في حالة اعتمادها مستقبلا، ناهيك عن انها يمكن أن ترجح فرضية خروجها وتداولها لدى المواطن لأجل هذه الغاية أساسا حيت أن أي تغييرات محتملة لا يمكن الإجماع حولها وغايتها بالأساس هي حماية المواطن وسد الفراغ القانوني الذي يستغل في كثير من الحالات.