خاض موظفو الجماعة الترابية لمريرت وفقة احتجاجية يوم الجمعة 09 مارس الجاري ببهو الجماعة احتجاجا على قرار الاقتطاع من رواتبهم بسبب مشاركتهم في الإضراب العام في قطاع الجماعات الترابية ايام 07 و 08 فبراير والذي دعت اليه نقابات القطاع
المحتجون يقولون ان الإضراب يعد حقا من الحقوق الدستورية مؤكدين أن قرار الاقتطاع من الأجور يعد قرارا مجحفا ويعد وقوفا ضد مصالحهم كما حملوا السلطات الوصية والمجلس الجماعي مسؤولية ما أسموه بالاحتقان بالجماعة موضحين أن الإضراب يعد قرارا شرعيا للمطالبة بتحسين اوضاعهم الاجتماعية وجذير بالذكر فقد سبق للرئيس السالف الذكر ان اقدم على القيام بعدة تنقيلات لموظفي الجماعة رغم اختلاف المهام مما خلق جوا من الاحتقان وعرقلة سير المرفق الإداري والذي لا زال يعاني من تبعات ذلك الى غاية يومنا هذا علما أن هذا القرار الشخصي أتى كإجراء إنتقامي بسبب الصراعات الإنتخابية
وللإشارة فقد سبق للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والنقابات المعنية عن خوض إضراب وطني جديد أيام 07 و 08 فبراير الجاري علما أن قطاع الجماعات الترابية يعيش في الآونة الأخيرة موجة من الإضرابات للمطالبة بحوار اجتماعي قطاعي وإقرار نظام أساسي عادل ومحفز يساهم في الرفع من الأجور، وتسوية الأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع.
