تقدّم حزب الاشتراكي الموحد، عبر البرلمانية نبيلة منيب، بمقترح قانون للعفو العام، استناداً إلى الفصل 71 من الدستور، يرمي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية ما بات يُعرف بـ“حراك جيل زد”
وأوضح الحزب أن هذه المبادرة تعكس قناعته بوجاهة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي عبّر عنها الشباب المغربي، مؤكداً أن الاحتجاجات السلمية ينبغي أن تُواجَه بالحوار وسياسات الاستماع والتجاوب، لا بالمقاربة الأمنية وحدها.
وأشار نص المقترح إلى أن البلاد شهدت، منذ 27 شتنبر 2025، موجة احتجاجية شبابية واسعة حملت مطالب ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية مشروعة، أسفرت عن توقيف حوالي 5780 شخصاً، وتقديم 2480 منهم للمحاكمة عبر مختلف دوائر المملكة، حيث نُطقت في عدد من الملفات بأحكام وصلت إلى عشرات السنين سجناً.
ويعتبر الحزب أن المصلحة الوطنية العليا تستدعي معالجة هذه الملفات ضمن مقاربة سياسية وحقوقية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار جذور الاحتقان الاجتماعي، وتفتح المجال أمام مصالحة حقيقية بين الدولة والمجتمع، بما يعزز الثقة ويعطي نفساً جديداً للإصلاح.















