تعتبر الإدارة الترابية في عرف البناء الديمقراطي رافعة أساسية للتنمية المحلية وواجهة الدولة في علاقاتها المباشرة مع المجتمع. وتعتبر المقاطعات الإدارية التي يشرف عليها القياد محور هذه العلاقة ، والدولة تراهن على التكوين الجيد والكفاءة والنزاهة لهؤلاء القياد حتى يقدموا الوجه المشرق للدولة أثناء تواصلهم اليومي مع المواطنين، و حتى يتم تنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع بكثير من السلاسة وقليل من التوتر .
فتعلق المواطنين بدولتهم والتفافهم حول نموذجها التنموي إنما يرجع جزء كبير منه إلى الصورة التي يقدمها عمل القائد في حدود دائرته الترابية ، وغالبا ما يتم اختزال عمل وزارة الداخلية بكل أجهزتها ومصالحها الخارجية في سلوك القائد ، لهذا
أشرنا في بداية هذا المقال إلى الدور المحوري سواء بالايجاب او السلب الذي يلعبه هذا الموظف الترابي في ورش التنمية المحلية ، خصوصا ونحن مقبلين على تنزيل تصور جديد للجهوية .
لكن للأسف، فلكل قاعدة استثناء، فعلى سبيل المثال تعاني ساكنة جماعة الصباح التابعة ترابيا لمدينة الصخيرات، من سوء إدارة ترابية محلية ، فشكايات مواطنين توصلت بها الجريدة تروي أنهم ألفوا سلوكا حسنا وانضباطا في التعامل مع قضاياهم الإدارية مع القائد المنتهية ولايته ، وهو أمر لم يجدوا نظيره عند القائد الجديد الذي لا يعطي صورة جيدة عن وزارة الداخلية في الجماعة المذكورة. فالمقاطعة الإدارية هي أداة لتنظيم الساكنة وتنمية مستواهم المواطناتي ،بقضاء مصالحهم الإدارية اليومية ، وليس بتعطيلها من خلال سلوكات غير مقبولة للعاملين داخل هذه المقاطعة.
وقد هدد العديد من المواطنين ،الذين اتصلوا بالجريدة، بوضع شكايات بعمالة الصخيرات ـ تمارة، او بمصالح وزارة الداخلية مرفوقة بكافة الخروقات التي تصل الى حد الابتزاز قصد الحصول على وثائق هي من صميم العمل الإداري المعهود به إلى هذا المرفق العمومي
