قررت السلطات البريطانية تمديد العمل بآلية الإفراج المبكر عن السجناء، إلى أجل غير مسمى، بسبب اكتظاظ المساحات في السجون وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المساجين.
وذكرت سكاي “نيوز” أنه في العام 2007، أعلن وزير العدل البريطاني فالكونر قرار الحكومة بالإفراج المبكر عن ما يصل إلى 2000 سجين بسبب اكتظاظ الزنزانات.
وأشار حينها إلى أن الإفراج المشروط لا يعني العفو عن السجين، وبالإمكان إعادة السجناء إلى السجن في حال مخالفة قواعد السلوك التي تحدد لهم أثناء إطلاق سراحهم.
وكانت هناك آلية مماثلة أعادت السلطات العمل بها في أكتوبر 2023 بشكل مؤقت وسمحت بإطلاق سراح السجناء قبل 18 يوما من انتهاء مدة محكوميتهم بسبب عدم توفر مساحة في السجون.
وفي البداية، تم تطبيق الإجراء فقط على 21 سجنا، وبحسب القناة التلفزيونية، بدأ تطبيقه في أماكن أخرى مخصصة للحرمان من الحرية.
وذكرت “سكاي نيوز” بحسب الوثائق التي حصلت عليها أن المخطط “تم تفعيله إلى أجل غير مسمى”.
وتؤكد أن مسؤولي الدولة يصرون على أن تفعيل الإجراء إلى أجل غير مسمى “لا يعني أنه تم تطبيقه بشكل دائم” في الوقت الذي لم يقدموا فيه مهلة نهائية لتطبيقه.
ويشمل الإطلاق المبكر إلى الحرية المزيد من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم، خاصة في جرائم العنف المنزلي، في حين أن “المدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة والذين يقضون عقوبات لأكثر من 4 سنوات ليسوا مؤهلين لتطبيق الإفراج المبكر عنهم”.
