في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لصعوبة إحراز تقدم في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية، التي يشرف عليها مبعوثه الشخصي.
أوضح التقرير أن المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، لكنه لم يتمكن من إعادة إطلاق العملية السياسية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وترجع هذه الصعوبات، بشكل رئيسي، إلى رفض الجزائر تحمل مسؤولياتها ودورها كطرف رئيسي في هذا النزاع. وذكر التقرير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، جدد القول خلال لقاءاته مع المبعوث الشخصي، في فبراير وأبريل 2024، على أن الجزائر “ليست طرفا” في هذا النزاع.
يؤدي غياب المشاركة الفعالة للجزائر إلى تعقيد العملية السياسية وإبطاء جهود إيجاد حل عادل وسلمي، مع استمرار الوضع الحالي.
في المقابل، أكد الأمين العام أن المغرب جدد التزامه بإعادة إطلاق مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة، الذي يعتبره فرصة مهمة لدفع الحوار إلى الأمام.
وأشار التقرير إلى لقاء المبعوث الشخصي، يوم 4 أبريل 2024 في الرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي أعاد تأكيد التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لمبادرته للحكم الذاتي، التي تعتبر الحل الوحيد القابل للتطبيق.
كما أورد السيد غوتيريش أن المبعوث الشخصي عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وجنوب إفريقيا، وروسيا والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، حيث جددوا جميعهم دعمهم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وأكد الأمين العام، في تقريره، على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف، مشدداً على الدور الرئيسي الذي يلعبه دعم المجتمع الدولي في هذا السياق.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المبعوث الشخصي سيواصل العمل عن كثب مع كافة الأطراف لدفع عجلة التقدم نحو حل سلمي ودائم.
