في تصريح حول جلسة يومه الخميس 8 يوليوز 2021، حول اعتقال الحقوقي إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، قال الأمين الوطني للرابطة الحقوقي ابراهيم الأشهب: ” أود أن أوضح شيئا بالغ الأهمية وهو أن ملف الاعتقال الاحتياطي أو التعسفي أو لنسميه ما شئنا، هو ملف يلقي بثقله على المعتقلين و أسرهم بنفس القدر الذي يثقل كاهل الدولة وليس الحكومة فقط، لأن الحكومات تتبدل و تبقى الدولة قائمة.
في ذات السياق، يضيف السيد الأشهب: ” أن المغرب في الآونة الأخيرة فتح واجهات متعددة من الصراع خاصة على المستوى الإقليمي و الدولي، و هذا من حقه طبعا و نحن في الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، نساند هذا التوجه بل كنا من دعاته.
و اعطي على سبيل المثال أنه في سنة 2018 دعونا الحكومة المغربية الحالية إلى إجلاء الإستعمار الإسباني من سبتة و مليلية المحتلتين في خضم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربطنا مع الجارة الإسبانية لحس نبض نيتهم ، بل أكثر من ذاك، نظمنا وقفات احتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط، و على هامشها نظمنا الكثير من الندوات و كانت الخلاصة هي تحديد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا لتحرير مدينتي سبتة ومليلية وباقي الجزر.
على مستوى الأقاليم الجنوبية، يضيف السيد الأشهب، تعتبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المنظمة الحقوقية الوحيدة التي تحضر اشتغال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بملف واحد و هو ملف الوحدة الترابية، لأننا نعتبر أن وحدة أراضي الدول هو حق من حقوق الإنسان و يكفله د القانون الدولي.
فلهذا أعتقد أن حلحلة ملف الاعتقالات الذي هو ملف يؤرقنا جميعا و في جميع المواقع وعلى كافة المستويات، أصبحت ضرورة ملحة لتقوية الجبهة الداخلية. هناك من ملفات الاعتقالات ما يمكن تسويته بجرة قلم .
من هذه الملفات، ملف الحقوقي إدريس السدراوي رئيس الرابطة، لماذا؟ لأن خلفية الإعتقال بسيطة و متجاوزة و الشخص قضى ما يربو على خمسة أشهر حبسا، و نحن مقبلون على محطة الإستئناف و أتمنى أن يكون خيرا في هذه المحطة.
من جهة أخرى، يؤكد الأمين الوطني للرابطة التي تتوفر على حوالي أربعين فرعا بالمغرب : ” أن هناك ملفات اعتقال أخرى يجب أن توضع في مسار التسوية المؤدي إلى الإفراج. أقول هذا لأننا في أمس الحاجة إلى جبهة داخلية قوية موحدة في مستوى التحديات التي فرضت على المغرب في الآونة الأخيرة ، خصوصا اننا نستشرف محطة من المحطات السياسية الأساسية، ألا و هي الإنتخابات المقبلة.
في ما يخص علاقة ملف الاعتقال بالاستحقاقات المقبلة، يقول إبراهيم الأشهب: ” لا أرى أن الوصلات الاشهارية التي تخص هذه العملية ولا دعوات الأحزاب، المواطنين إلى التسجيل بكثافة وكذلك المشاركة في الانتخابات ، لا أظن أن هذه الأشياء قد تؤتي أكلها انطلاقا من تجارب سابقة لمحطات سالفة. بل نحن نحتاج إلى رسائل ضمنية لتصفية الأجواء و تنقية البيت الداخلي.
أتحدث هنا عن ملف الاعتقالات الذي يحب أن يجد طريقه إلى التصفية النهائية لأن المغرب يحتاج إلى أبناءه جميعهم و من مختلف المواقع التي يناضلون منها سواء في مجال حقوق الإنسان أو في الصحافة أو في مجالات أخرى.
أعتقد أن هذا ما سوف يجسد أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس حتى تكون هذه التعبئة شاملة في مواجهة الآخر. ربحا الرهان الذي نتطلع إليه كلنا و هو أن يصبح المغرب مغربا قويا يتسع لجميع أبناءه بدون تمييز.
أود في الأخير، يختم الأستاذ الأشهب تصريحه لموقع ” لوبوكلاج “ملوحا بإمكانية طلب عفو ملكي : ” أن أشير إلى مسألة أساسية وهي أن جلالة الملك وفق النسق السياسي المغربي، يضطلع بأدوار جد هامة ، فهو رئيس الدولة و أمير المؤمنين و هو حكم بين الفرقاء السياسيين، لهذا فهو يتمتع بمساحة واسعة للعفو مقارنة برؤساء دورة أخرى.
الزمن الحالي هي زمن العفو بامتياز . نحن على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى وعلى مقربة من عيد العرش الذي تليه ذكرى ثورة الملك والشعب، ثم عيد ميلاد جلالة الملك الذي يتزامن مع عيد الشباب. أعتقد أنه لدينا فرص جد متاحة بشكل كبير لخلق جو من التفاؤل و أنا حد متفائل بتدخل صاحب الجلالة لحلحلة الاعتقال السياسي في الأفق المنظور.
