أعلنت النقابات المهنية وشركات نقل البضائع على أشكالها، لـ الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، ومواد البناء وإلى غير ذلك من البضائع التي تحتاج النقل بواسطة الشاحنات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، وحتى السيارات الكبيرة التي تستعمل لنقل البضائع عن خوض إضراب وطني مدته 15 يوم متواصلة.
هذا، وقد جاء هذا الإعلان مساء يوم أمس الجمعة 11 مارس الجاري من قبل النقابات والشركات الإيطالية، التي لم تعد قادرة على مواكبة أشغالها بسبب الارتفاع الصاروخي و المهول لأسعار المحروقات.
وفي سياق متصل الشركات المستورد للبضائع والمتاجر بدورها تأبى أن ترفع سومة كراء نقل البضائع، حيث تتهرب من المواجهة المباشرة مع المواطنين الذين سيواجهون إرتفاع الأسعار بالمقاطعة والعزوف، كما أن المضاربة الحرة في الأسعار تجعل الشركات مقيدة مع المواطنين بالجودة والأثمنة المنخفضة التي تتناسب وقدراتهم الشرائية، وهو ما يعجز المتاجر وشركات التى النقل التي تجد نفسها مجبرة في المواجهة مع الحكومة الإيطالية بخوض هذا الإضراب التصعيدي والأطول مدة في تاريخ إيطاليا.
علاقة بالموضوع، يوم أول أمس الخميس 10 مارس الجاري، في محطة وقود بـ “كوربطا Corbetta ” وهي إحدى القرى التابعة لجهة “ميلانو ” إيطاليا، قام مواطن بملأ خزان سيارته وعند الأداء تفاجأ أن ثمن اللتر الواحد لـ “الغزوال gasolio ” هو “5 يورو EURO ” ما جعله يمتنع على الأداء ويطالب بتذخل المسؤولين، وقامت الدنيا وقعدت حتى تذخل “السندكو SINDACO “، أي عامل الإقليم لفض الخلاف بين المواطن وصاحب محطة البنزين.
ومن جهة أخرى، إن ارتفاع المحروقات في إيطاليا وأوروبا والعالم بأسره جاء بعد إندلاع الحرب بين روسيا وأكرانيا، وأيضا جراء العقوبات التي فرضها حلف الناتو بقيادة أمريكا والقاضية بعدم إستيراد النفط والغاز والفحم الحجري الروسي، وهو ما تسبب في إرتفاع أسعار المحروقات بهذا الشكل المهول، وما أذى إلى انعكاسها بشكل مباشر على باقي البضائع والسلع.
وهنا السؤال، هل سيصمد المواطن الإيطالي ويؤذي ثمن الحرب الأوكرانية الروسية .
