· افتتاحية
يشهد المغرب منذ ما يزيد عن السنة موجة من ارتفاع الأسعار لدرجة عجزت فيها فئات من المواطنين المغاربة عن اقتناء بعض المواد الغذائية التي اعتادوا شراءها من قبل بأثمنة مناسبة.
وقد شمل ارتفاع الأسعار عددا من المواد الأساسية منها الغذائية كالخضر والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن علاوة عن الأسماك، ناهيك عن المحروقات التي احترق المواطن البسيط بلهيبها.
وإذا كانت الحكومة قد وجدت أعذارا لهذه الأزمة التي تمر منها البلاد من خلال التركيز على موجة الجفاف التي يعرفها المغرب والوضع الجيوسياسي على المستوى الدولي ولاسيما الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وتداعيات كورونا، فإن مؤسسات وطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، عزت أزمة الغلاء إلى عوامل داخلية لا علاقة لها بتبريرات الحكومة.
لا شك أن مبررات أزمة الغلاء بالمغرب جعلت المواطنين يعيشون حالة تيهان، هل يصدقون تصريحات الحكومة أم أرقام المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي و مدير بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري؟
و لكن الحاجة الوحيدة الذي تأكد منها المواطن المغربي سواء من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة هي أن جيوبه اكتوت بلهيب الأسعار التي يأمل أن تجد لها الحكومة حلولا عاجلة لأن ذلك يندرج ضمن الصلاحيات الموكولة لها بحكم أنها منبثقة من صناديق الاقتراع و أن الشعب انتخبها لتدبرمشاكله.
فهل تتحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات وتدابير ومبادرات من شأنها تحسين الوضع الإجتماعي والتخفيف من عبء الأزمة على المواطن المغربي؟ أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه ويزداد تأزما.
ذلك ما ستكشف عنه الأيام والشهور المقبلة؟!
