اتهام خطير جدا توجهه بعض الأحزاب السياسية المغربية لحزب التجمع الوطني للأحرار: شراء الفصل 47 من الدستور.
ماذا يقول هذا الفصل :
“يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، وتضيف الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه “ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”
إذن، الفصل 47 يتحدث بشكل مباشر، واضح و لا لبس فيه، عن تعيين ملكي لرئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في شتنبر 2021
الشخصيات السياسية أو الأحزاب السياسية التي تتهم أخنوش و لو بدون ذكر إسمه، بمحاولة شراء الفصل 47, بمعنى آخر، يتهمون حزب التجمع الوطني للأحرار بشراء قرار ملكي بتعيين رئيس الحكومة.
و هذا اتهام خطير قد يزعزع الثقة اولا في القرارات الملكية و ثانيا قد يعتبر اتهاما يفقد الدستور مصداقيته و قوته القانونية باعتباره اسمى قانون للمملكة المغربية.
لنقرأ ما قاله بعض القياديين السياسيين في بعض الهيئات السياسية الكبرى.
عبد العزيز أفتاتي أحد قياديي الحزب الحاكم : العدالة و التنمية أكد في لقاء انتخابي بمدينة بركان أن هناك “محاولة لشراء الفصل 47 من الدستور، رغم أن الفصل ليس له أي علاقة بالمال، بل بالاقتناع”.
مضيفا في ذات اللقاء “يجب أن نحسم مع محاولات الالتفاف على الخيار الديمقراطي الذي مازالت جهات تقوم بمحاولات لفرملته”، مشددا أن الانتخابات المقبلة ذات طبيعة سياسية، والسياسة تعتبر مفتاحا لما سِوَاها من خيارات تتعلق بمصائر الناس في الإصلاح والتنمية.
مبرزا أن “الدستور يعطي المشروعية للعملية الديمقراطية وسيادة الشعب، التي تمارَس الاستفتاء والانتخاب بحرية ونزاهة وشفافية، وليس لعائلة “البومبة” أو “ملوك الفلاحة والعقار
من جهته عبر عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” عن رفضه ” بتحويل الفصل 47 من الدستور لأصل تجاري يشترى بالمال “
مضيفا في لقاء انتخابي نظمه بأزيلال، أن هناك محاولة لتفكيك هذا الفصل المهم بالأموال مما يجعل هذا الخوف حتى على الدستور والديمقراطية، معتبرا أن “الفصل 47 من الدستور لا يمكن أن يكون محطة وقود وهو الضامن الأساسي لاستقرارنا السياسي والمؤسساتي”.
وتابع وهبي في السياق نفسه“هناك من يريد تحويل الفصل 47 من الدستور إلى فصل تجاري، وموضوع معاملة مالية وتجارية، مما يطرح سؤال الديمقراطية.
وشدد “أن “البام” سيكون سدا منيعا في وجه تفكيك الديمقراطية والدستور، وداعيا جميع القوى الحية في البلاد إلى الدفاع عن الدستور.
وأشار أن حزب “الأصالة والمعاصرة” سيتصدر الانتخابات المقبلة في احترام تام للدستور والفصل 47 منه ولاختصاصات الملك.
مضيفا “كما نريد أن نكون دولة قوية فلا بد أن نحترم الدستور ونحترم القيمة الدستورية والأخلاقية للفصل 47″، ولابد لكل القوى الحية في المغرب الدفاع عن المعنى السامي للديمقراطية ولمفهوم الفصل 47 والاستعداد لمعركة حماية الدستور من الأموال.
إن الدستور المغربي الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع هو أسمى من القوانين و المراسيم المؤطرة و المنظمة للإنتخابات و أن العاهل المغربي و قراراته الدستورية يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية بين الفرقاء السياسيين.
