عبّر مركز عدالة لحقوق الإنسان عن استغرابه الشديد من تجاهل المصالح الأمنية بمدينة تيفلت لشكاية تقدّم بها أحد المواطنين، مطالباً المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق للكشف عن خلفيات هذا التقصير وترتيب المسؤوليات، ضماناً لسيادة القانون وعدم إفلات المتورطين في مثل هذه الأفعال من العقاب
وقال المركز إنه توصّل، يوم أمس، بـ فيديو وصور توثق لعملية إلحاق أضرار بليغة بسيارة أحد المواطنين من طرف شخص معروف بسوابقه القضائية، كما تظهره كاميرا المراقبة بوضوح.
وحسب رواية مالك السيارة، فقد وقعت الحادثة حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، ليتوجه مباشرة إلى مفوضية الشرطة بتيفلت قصد تسجيل شكاية، غير أنّه فوجئ – حسب قوله – بتجاهل غير مبرر من قبل بعض عناصر الشرطة الذين خاطبوه بعبارة: “سير دير شكاية للسيد وكيل الملك”، وهو ما اعتبره المشتكي سلوكاً لا ينسجم مع واجب التدخل الأمني في مثل هذه الحالات.
وطالب مركز عدالة السلطات المركزية للأمن بالتفاعل الجدي مع الواقعة، والتحقيق في أسباب عدم استقبال الشكاية، مؤكداً أنّ التعامل السليم مع تظلمات المواطنين ركيزة أساسية لضمان الثقة في المؤسسات وحماية الحقوق.
ويترقب المواطنون بمدينة تيفلت ما ستسفر عنه الإجراءات المرتقبة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات الاستقبال والتفاعل مع الشكايات بشكل فوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
