في هذا الحوار الذي أجراه موقع ” لوبوكلاج ” مع مديرة جريدة ” العالم الأمازيغي ” الأستاذة أمينة ابن الشيخ
تحدثت عن علاقة المجتمع المدني بالهيئات السياسية المغربية المهتمة بقضايا الأمازيغية و مدى قابلية هذه الأخيرة لإدماج الفعاليات الأمازيغية في صفوفها
كما كشفت الإعلامية و الحقوقية المغربية عن توقعاتها لمآل الإنتخابات المقبلة ؟ و خاصة حظوظ التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في مستهل شهر شتنبر المقبل.
ما الأسباب التي دفعت بعض الفعاليات الأمازيغية للإنتقال من الفعل المدني إلى العمل السياسي؟
أولا نحن في الحركة الأمازيغية كنا دائما نشتغل على المستويين الثقافي والسياسي، لأن طبيعة مطالبنا ليست فقط ثقافية بل كذلك سياسية، فتهميش الأمازيغية كان وراءه قرار سياسي وإعادة الإعتبار لها لن يكون إلا عبر قرار سياسي جريء من قبيل تغيير الدستور و ترسيم الأمازيغية والاعتراف بأمازيغية المغرب وما إلى ذلك من القرارات التي كانت في صلب مطالب الحركة الأمازيغية.
ترافعنا كذلك جوهره سياسي، لذلك أعتقد أنه ليس هناك انتقال من فعل مدني إلى فعل سياسي بل هو استمرار لنفس الإستراتيجية بأدوات جديدة وخطاب متجدد وآليات عمل جديدة.
بالانخراط في إطارات و تنظيمات حزبية للعمل من داخل وعبر المؤسسات، ليس بسبب استنفاذ دور العمل في إطارات مدنية جمعوية بل هو مرحلة جديدة مؤطرة بنفس الإستراتيجية.
طموحنا يتمثل في العمل من داخل المؤسسات لأننا واعون بأن هناك اعتراف وتعبير عن إرادة في المصالحة مع الذات، لكن مع وقف التنفيذ، فعلى مستوى الممارسة والاجرأة و التفعيل والتنفيذ هناك بلوكاج ومقاومة من طرف بعض العقليات التي لازالت تتغذى من المرجعيات السالبة لحق الأمازيغية في الوجود على أرضها، ما يستوجب منا مواكبة القضية و الترافع عليها مؤسساتيا.
هل كانت هذه الهيئات السياسية مستعدة لذلك؟
لكل حالة خصوصيتها، ولكل حزب من الأحزاب استراتيجيته في التعامل مع هذا الملف.
لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن ما نشاهده من انفتاح على الأمازيغية على المستوى الحزبي، يعود فيه الفضل إلى أمرين أساسيين:
أولا، الانفراج الذي حصل في تدبير الملف من طرف الدولة بعد تولي جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، فخطاب العرش لسنة 2001 كان خطوة تاريخية حررت الملف الأمازيغي من أغلال الأمازيغ فوبيا والمرجعيات المؤسسة على احتقار الذات المغربية وفي صلبها الأمازيغية.
ثانيا، العمل الترافعي التراكمي الذي قامت به الحركة الأمازيغية مند سنة 1967 والذي لا زال مستمرا.
لذلك أعتقد أن دور النخب الأمازيغية وكل الديمقراطيين المؤمنين بالحقوق اللغوية والثقافية والمجالية، هو الترافع من داخل هذه الأحزاب والمؤسسات الرسمية العمومية للوفاء بالالتزامات التي التزم بها المشرع الدستوري في القانون الأسمى للبلاد سنة 2011 وفي القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية على علاتها.
هل هذه الفعاليات الأمازيغية قادرة على تغيير موازين القوى السياسية؟
أكيد هي قادرة، لأنها أطر جامعية مكونة أكاديميا ومتمكنة سياسيا لأنها راكمت تجارب مهمة من داخل الإطارات التي ناضلت من خلالها لسنوات، كما أن لها تجارب متعددة في الترافع حول القضية وطنيا ودوليا، ولأنها كذلك حاملة لهم كل قضايا هذا الوطن في شموليتها،
لابد من التذكير ان المناضل الأمازيغي والمناضلة الأمازيغية يستمدون مرجعياتهم من هذه الأرض الطيبة من هذا الوطن لا من الغرب ولا من الشرق وبالتالي فهم يدركون كامل الإدراك التاريخي والسياسي مصلحة وطنهم.
ماذا يمكن أن تضيف للأحزاب التي انتمت إليها؟
بكل بساطة، يمكن أن تضيف الشيء الكثير على جميع المستويات وفي جميع القضايا الوطنية لأن مناضلي الحركة الأمازيغية لا ينفصلون عن واقعهم المعاش.
فهم مواطنون مغاربة يدركون و يعون مصلحة الوطن في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
إضافة إلى أنهم يستوعبون بشكل قوي ضرورة والزامية استحضار الأمازيغية عند سن اي مشروع او وضع اي خارطة طريق.
ما هي توقعاتك لمآل الإنتخابات المقبلة؟ وما هي حظوظ التجمع الوطني للأحرار؟
لا يجب أن نغفل الظروف التي تمر منها الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة، خصوصا الظروف المرتبطة بوباء كورونا و مستجدات الوضع الصحي، و بهذه المناسبة اتمنى الشفاء لكل المصابين والرحمة للمتوفين.
فالأكيد ان الانتخابات المقبلة ستأتي بالتغيير والمغاربة في حاجة إلى حزب أحسن الإنصات إليهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، حزب كان الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة في مستوى المسؤولية طيلة فترة الوباء التي كانت قاسية على الإقتصاد الوطني وعلى المعيش اليومي للمغاربة، حزب عرف كيف يجدد دماءه…
لذلك أعتقد أن المغرب في حاجة إلى تغيير في أسلوب تدبير الشأن الحكومي بعد الأداء المخيب للآمال الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية الإسلامي…المغاربة في حاجة إلى قدرة حزب التجمع الوطني للأحرار على الإبتكار والإنصات إليهم وتجديد آليات العمل والفعل.
