نفذت السلطات العمومية، بالرباط، عملية افراغ مكتب النقيب السابق للمحامين محمد زيان
وباشرت السلطات عملية الإفراغ، مدعومة بنحو 20 من عناصر الأمن، والقوات العمومية، التي حاولت كسر باب المكتب، الذي يقع في شارع محمد الخامس.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد رفعت دعوى قضائية من أجل إفراغ مكتب في ملكيتها، يستغله زيان، ويتخذه منذ سنوات مكتبا للمحاماة.
المحامي زيان، الذي سبق له أن عينه العاهل الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وزيرا لحقوق الإنسان، استنكر أمام الصحافة الوطنية هذا الإجراء الذي اعتبره غير قانوني، أولا لأنه لم يخبر بهذا الإفراغ وثانيا لأنه لم يتوصل بمنطوق الحكم بالإفراغ.
المحامي السابق للدولة في تسعينيات القرن الماضي، أكد أمام نساء ورجال الإعلام أنه سيقدم شكاية في هذه النازلة التي اعتبرها خرقا واضحا للأعراف والقوانين التي تؤطر مهنة المحاماة، لأن القانون ينص على أنه لا يمكن إفراغ مكتب محامي إلا بحضور نقيب المحامين، باعتبار أن مكتب المحامي له حرمته فضلا عن أنه يحتوي على ملفات وقضايا خاصة بالمواطنين والمتقاضين.
في ذات السياق، قال الصحافي في فيديو مباشر مساء أمس الإثنين، تحت عنوان ” باي باي المحاماة “: إن أصحاب البدلة السوداء على صفيح ساخن، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب وفي ظرف زمني وجيز تم الحكم على محامي بثلاث سنوات سجنا نافذا ومحام ثان شطب عليه من هياة المحامين لأنه كتب تدوينة واليوم يتم إفراغ مكتب المحامي الشهير محمد زيان بالقوة العمومية في غياب نقيب المحامين رغم أن القانون ينص على ذلك.
