لازال نظام التقاعد بالمغرب يثير العديد من الإشكالات الحقيقية. عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ترأس بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية،.
هل سيتم إشراك كل الشركاء الاجتماعيين، في هذا الإصلاح المرتقب ؟ أم سيتم الإجهاز على ما تبقى من هذه الحقوق التي تراجعت منذ إصلاحات رئيس الحكومة السابق بنكيران؟ .
إصلاح تقاعد الموظفين، يقتضي ايضا وأساسا، إلغاء تقاعد الوزراء و مل الخبز تحملوا مسؤوليات محدودة في الزمان و المكان .
وزيرة الاقتصاد والمالية، قدمت في ذات اللقاء الحكومي الخاص عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية.
ما يخشاه المتقاعد المغربي، هو أن تفاجأه ااحكومة الحالية، بسيناريوهات لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحه المادية و المعنوية .
