لا أريد أن أكون مكان وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي. كان يعتقد أنه وضع سنة 2016 مدونة للصحافة والنشر خالية من البنود السالبة للحرية. كل الصحافيين الذين حوكموا أو سجنوا، توبعوا بالقانون الجنائي و ليس بقانون الصحافة: توفيق بوعشرين، حميد المهداوي، سليمان الريسوني، عمر الراضي…
.يجب أن نعلن وفاة المدونة، بل يجب متابعة وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يسجن الصحفيين بقانون غير القانون الذي وضعه.
الصحفي الريسوني ليس فوق القانون و لكنه في ذات الوقت ليس تحته. اعتقل من أمام بيته دون استدعاء من النيابة العامة ودون تلبس و لم تبدأ محاكمته إلا بعد حوالي سنة من اعتقاله.
الريسوني لم ينصف، و من الصعب أن نقتنع أنه لا يتابع بسبب آراءه و كتاباته الجريئة. الأوساط الحقوقية و المنظمات الإعلامية المغربية و الدولية ترى أن محاكمته هي محاكمة رأي وتعبير و محاكمة صحافة و إعلام.
غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت
الصحفي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذة، مع تعويض المشتكي بتعويض قدره 100 ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامه في قضية هتك عرض شاب والاحتجاز.
وخلف الحكم الصادر في حقه موجة من الاستياء لدى المنظمات الإعلامية و الحقوقية الوطنية والدولية وكذا رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا بأن هذا الحكم قاس. في حين عبر آخرون عن أملهم في أن يتم تصحيح الحكم في مرحلة الاستئناف. وتحدثوا على أن الرهان الأساسي حاليا هو أن يخرج الريسوني من معركة الأمعاء الفارغة حيا.
الحالة الصحية الصحفي الريسوني مقلقة جدا و تستدعي تدخلا سريعا حتى لا تقع الكارثة . وقد سبق لموقع ” لوبوكلاج ” ان دق ناقوس الخطر و تساءل عن الجهة التي تتحمل مسؤولية وفاة صحفي لا قدر الله في السجن.
إن الحكومة الحالية، سواء كانت تحكم أو يحكم باسمها، تتحمل مسؤولية التدبير السيء و الفاشل للملف الحقوقي و الإعلامي.
