تفاعلا مع ما تم نشره خلال الأيام الأخيرة، من مغالطات و ادعاءات، بخصوص طلب عروض أعلنت عنه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية و ترسيخا لقيم الانفتاح و الشفافية التي دأبت إدارة المكتبة الوطنية على إرساء دعائمها في تعاطيها مع مختلف المواقف و النقاشات التي ينتجها الفاعل النقابي من داخل المؤسسة.
ياتي هذا البيان لتنوير الرأي العام الوطني بخصوص الأمور الآتية:
أولا: إن ادعاء محاولة إدارة المؤسسة التكتم على تفاصل ما سمي ب “الصفقة” مردود على أصحابه لأن طلب العروض المتحدث عنه تم إدراجه في بوابة الصفقات العمومية بتاريخ 04-07-2022 في احترام تام للمسطرة و الآجال القانونية المعمول بهما بهذا الخصوص.
ثانيا: إن الحديث عن خرق الفقرة رقم 1 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط و أشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية ادعاء باطل حيث تم طلب العروض في احترام تام لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و تحديدا الفقرة رقم 2 من المادة 35 المتعلقة بالمؤسسات العمومية و التي تنص على أن تتكون لجنة فتح الأظرفة مما يلي:
_ ممثل لصاحب المشروع رئيسا و هو ما تم في شخص رئيس قطب تدبير و صيانة المجموعات
_ ممثلان لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية ( مصلحة البنايات) وهو ما تم
_ ممثل الوزير المكلف بالمالية في شخص مراقب الدولة
_ مسؤول مصلحة المشتريات بالمؤسسة أو ممثله ، و قد حضر ممثلان عن المصلحة
_ مسؤول عن مصلحة المالية او ممثله وقد حضرت مستخدمة ممثلة عن رئيسىة مصلحة المالية
_ كما تم حضور ممثلي مكتب الدراسات التقنية الذي يعد حضوره ضروريا هو كذلك
هذا من الناحية المسطرية، أما فيما يتعلق ببعض التساؤلات التي تهم الجانب التدبيري لطلب العروض المذكور فجملها فيما يلي:
أولا: غياب المسؤولة عن تدبير شعبة الموارد المالية و المصالح التابعة لها لايعد خرقا للقانون بحضور من يمثلها، وهي مستخدمة مشهود لها بالكفاءة ووصفها بانها لا تتوفر على الخبرة و التكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة تشهير و قذف لا يليق بأخلاقيات العمل النقابي.
ثانيا: إن ما وصف بفراغ الهيكل الإداري في سياق التساؤل عمن قام بإعداد المساطر الإدارية و المالية اللازمة و تحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة، مناورة كلامية لا تخلو من تناقض، فغياب أطر مؤهلة لإعداد مثل هذا المشروع هو تحديدا ما حتم علينا الإستعانة بمكتب دراسات، وهو الأمر الذي تم بشكل قانوني و شفاف، ووصف حضور ممثلين عن هذا المكتب خلال الإجتماع بالمريب، لا ينم إلا عن جهل بالقوانين المعمول بها لأن حضور ممثلي مكتب الدراسات التقنيةيعد ضروريا لاستكمال المسطرة وفتح الأظرفة؛
ثالثا: إن التساؤل عما يستدعي رصد ميزانية لتجديد المؤسسة و تهيئتها بزعم أنها و منذ افتتاحها ظلت خاضعة لعمليات الصيانة و الترميم كلام مغرض لان عمليات الصيانة تعثر منذ سنة 2015 بسبب الخروقات التي قام بهام سؤول عن مصلحة صيانة البناية سابقا والذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف التلاعبات في الصفقات المشرف عليها؛
رابعا: ما يتعلق بالملاحظة التي تهم جدول الاسعار الخاص بطلب العروض و مختلف الجزئيات المتعلقة به بما وصف بالمبالغة و التضخيم فذلك أمر يدخل في اختصاصات الجهة المسؤولة التي تصادق على دفتر التحملات قبل نشره على العموم .
خامسا: انسحاب رئيس لجنة فتح الأظرفة بسبب الخروقات المسطرية، و تعرضه لأزمة نفسية جراء الضغوطات الممارسة عليه مجرد بوليميك لا يخلو من تشهير فيما يتعلق بالصحة النفسية للمسؤول المذكور وهو مستهدف الى جانب مستخدمين آخرين بحملة إشاعات و أخبار مفبركة لا غاية منها إلا إثارة الجدل وتوقيف عجلة التطوير والإصلاح وحسن التدبير الذي يليق بمؤسسة ثقافية كالمكتبة الوطنية؛
سادسا: تحتفظ المكتبة الوطنية لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء جراء التشهير والقذف وإثبات هذه الادعاءات والمزاعم.
