صرحت الناشطة السياسية والحقوقية “أميرة بوراوي” لمجموعة كبيرة من القنوات الإعلامية الدولية أن الرئيس التونسي “قيس سعيد” هو من أمر بترحيلها من تونس إلى فرنسا، وهو من تذخل شخصيا لأجل عدم إرجاعها إلى الجزائر .
هذا، وحسب رواية “أميرة بوراوي” كما جاءت على لسانها، قالت: أن خرجت من الجزائر على متن السيارة وقطعت معبر الدخول الحدودي بين الجزائر وتونس ، ولم تقم السلطات بتفتيشها، واضافت أنها لم تعطي رشوة ولم يسبق لها التنسيق من قبل مع المخابرات الفرنسية كما يروج، وإسترسلت أنها حجزت تذكرة السفر من تونس إلى فرنسا، لكن السلطات التونسية دققت في طريقة دخولها إلى الأراضي التونسية، وهو ما أدى إلى إحالتها على القضاء الذي أخلى سبيلها في ما بعد.
وفي ذات الرواية تقول “أميرة بوراوي”، أنه فور خروجها من المحكمة بتنسيق مع محاميها تم اختطافها بغرض تقديمها إلى شرطة الحدود الجزائرية، إلا أن محاميها تواصل مع السفارة الفرنسية والتي تواصلت مع رئاسة قصر قرطاج، وتم ترحيلها إلى القنصلية الفرنسية التي رتبت كل شيء من السلطات التونسية تحت إشراف “قيس سعيد” الذي أمر بترحيلها إلى فرنسا بدلا من بلدها الأصلي الجزائر .
ومن جهة أخرى، رواية أخرى من جهات متعددة، تقول أو (تجمع) إن صح التعبير، أن السلطات الفرنسية قامت بالتنسيق المسبق عن طريق مخبريها مع الاستخبارات التونسية التي سهلت عملية دخولها إلى تونس، ومن تم نقلها إلى فرنسا حيث وجدت الإقامة جاهزة والمنابر الإعلامية في إنتظارها ، والهدف من هذا أن فرنسا ترغب في توجيه رسالة للجزائر وتونس على أنها اليد الطويلة في المنطقة الأفريقية .
ويشار أن هناك تقارب في الروايات، إلا أن الإجماع كان على محور واحد، وهو أن الرئيس التونسي “قيس سعيد” تدخل بشكل رسمي لأجل ترحيل أميرة بوراوي لفرنسا، وهو ما اعتبرته الجزائر خيانة في التعاون الأمني مع تونس، كما دفعا لصياغة مذكرة إحتجاجية تعلن غضبها من هذه الواقعة وتعتبرها تدخلا في شؤونها الخاصة .
