ضجت مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك أنستغرام واتساب …” وباقي التطبيقات الحديثة، ونشرت المئات بل الألاف من “فديوهات ” بالصوت والصورة يتحدث فيها شباب عاطل عن العمل، ونساء، ونساء أرامل وموظفات وموظفين عن ما سموه بالغلاء الفاحش الذي سلط عليهم من قبل الحكومة المغربية وسياستها العرجاء والأنية والتي لا تعمل بمخطط مستقبلي، يقول معظم المتحدثين .
هذا، وقد وصلت أسعار اللحوم الحمراء إلى ” 110 دراهم” للواحد كيلو غرام، بل إن بعض الجزارين أقفلوا محلاتهم التجارية…، وأما الحديث عن الخضر، فحدث ولا حرج، وصل سعر “البطاطس – الطماطم – البصل..” بين 12 و 15 درهم للواحد كلغ، (اللوبيا الخضارية) 35 درهم وواحد كلغ، وتعتبر هذه الأسعار منكر بالنسبة للمواطنين المغاربة، حسب تصريحاتهم المتفرقة والمتباينة.
ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة بتنسيق من وزارة الداخلية عن إستنفار رجالاتها لأجل محاربة الاحتكار والغلاء، وزاعمة (الحكومة) أن الغلاء راجع لموجة البرد التي يواجهها المغرب منذ بداية شهر يناير إلى حدود الساعة .
إلا أن تجار الجملة والتقسيط لهم أراء أخرى، حيث صرح بعضهم أن إرتفاع الأسعار راجع إلى ما يسمونها بالضيعة الأوروبية والأفريقية ، ويطلقون هذا الإسم على الضيعات التي تصدر منتجاتها إلى أوروبا وعدد كبير من دول أفريقيا دون تحقيق الإكتفاء للسوق المحلية، ويقولون حسب زعمهم، أن 70% من الإنتاج المحلي المغربي الوطني يصدر خارج أرض الوطن، في ماتبقى 30 % من الخضروات والفواكه ولا لا تتوفر فيها شروط السوق الأوروبية توزع في السوق الداخلية، وحتى إن السوق الأفريقية لا تفرض شروط على الخضر .
في ذات السياق، خرج فريق من الفلاحين ليقول للمواطنين أنه غير مسؤول عن الغلاء الحاصل، وهذا راجع إلى إرتفاع أسعار البنزين التي إنعكست على كل شيء، الأعلاف والأسمدة الفلاحية، والنقل، وطدا اليد العامل، ويحملون كاملة المسؤولية لرئيس الحكومة باعتباره من أكبر محتكري سوق المحروقات بالمغرب .
ومن جهة أخرى، خرج مئات المواطنين ببعض المدن المغربية، منها الدار البيضاء، وطنجة وتكوان، والحسمية، وسجلت وقفات رمزية ضد الغلاء في بعض المدن، ويشار أن فديوهات هضرت فيها نساء يبكون يقولون لا نجد من نسد به رمقنا.
وهنا يأتي الدور على الجهات المسؤولة التي تحاول تلميع سمعت المغرب في الخارج، إلا أنها لا تترك ثغرات عدة في الداخل، وأهمها تحقيق الإكتفاء الذاتي للمواطن المغربي في جميع الضروريات .
