يعد التدبير المفوض أحد أوجه تفويت قطاع معين لصالح قطاع خاص ( شركات ؛ مقاولات …) ويعد شكلا من أشكال خوصصة القطاعات كما يقوم عل تفويت خدمة عمومية مقابل ” اتفاق تسند بموجبه جماعة ترابية صلاحية استغلال مرفق عمومي حسب شروط محددة في دفتر التحملات، وذلك مقابل أداء كما يساهم أيضا في توفير فرص شغل وشريكا في “التنمية “
لكن بعض الجماعات الترابية تجد في هذا التفويض خصوبة في الاستغلال ونهب المال العام جاء نتيجة سياسات فساد ممنهجة للمرفق العمومي و فسح المجال للمنتخبين لإفراغ الميزانيات العمومية من محتوياتها مما يجعل الخدمات المقدمة لم ترقى إلى المستوى المطلوب ويجعلها موضع تساؤل وخير دليل على ذلك التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص صفقات تدبير قطاع النظافة بين بعض الجماعات الترابية والشركات
منذ حلول شركة ” أوزون ” لمدينة مريرت استبشر الجميع خيرا بأنه سيتم فتح الباب لتشغيل اليد العاملة وانه تم التخلص من مشكلة الأزبال وأنها ستتحول إلى مريرت إلى مدينة نظيفة بعد تلك الحملة الدعائية التي سبقت توقيع اتفاقية تدبير قطاع النظافة وبأن شركة أوزون حاصلة على اللواء الاخضر في الميدان البيئي حيث تم إبرام صفقة تجاوزت 170 مليون سنتيم لكن مع مرور وقت وجيز حتى ازداد الوضع تدهورا و تفاقمت أزمة النفايات إضافة إلى عدم ضبط توقيت جمع النفايات وتمت الاستعانة بشاحنات خاصة بالرمال في نقل الأزبال وبمجرد أن تمر في أي زنقة أو شارع حتى تترك وراءها روائح تخنق الأنفاس حيث أصبحت المدينة عبارة عن نقط سوداء و مطرح للنفايات ما خلف استياء وان دل ذلك فإنما يدل على فشل الشركة الفائزة بالصفقة ” أوزون ” في تدبير قطاع النظافة والتي استعانت بالمعاول و الرفوش لهذه الغاية علما أنه ولأول مرة نسمع في المغرب شركة أوزون تعتمد على وسائل بدائية لتدبير قطاع النظافة فلا يخلو حي بالمدينة من كتل من النفايات و لا توجد الحاويات بالقدر الذي تتطلبه المدينة حيث غياب شاحنات خاصة بجمع النفايات من جميع شوارع وأزقة المدينة يوميا كل هذا اثار استغراب الجميع واضحى محل العديد من التساؤلات بخصوص الصفقة وحول الجهة أو الجهات التي أغمضت العين وتسترت عن الأمر و خصوصا أن فوزها بالصفقة خلف عدة ردود أفعال من طرف المجتمع المدني و الفعاليات السياسية
أمام الوضع الكارثي لتدبير قطاع النظافة بالمدينة فضل العديد من أصحاب المحلات التجارية اقتناء مستلزمات النظافة ليكنسوا النفايات بأنفسهم يوميا دون الاعتماد على الشركة
الوضع الذي أصبحت عليه المدينة بسبب فشل الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمريرت وامام الوسائل البدائية المستعملة وانعدام شاحنات واليات مخصصة لهذه الغاية خصوصا من طرف شركة مشهود لها بالكفاءة في ميدان البيئة …جعل الصفقة محل العديد من التساؤلات ؟؟؟؟