في هذا الحوار الذي ينشره موقع ” لوبوكلاج ” الرقمي، يتحدث السيد شريف أدرداك أحد مؤسسي تنسيقية بلاد الكيف عن ” تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة ” عن أهم ملاحظات التنسيقية التي يرأسها ” عن تفاعلات البرلمانيين مع اقتراحات التنسيقية “.
كما يجيب شريف أدرداك عن تساؤلات ” لوبوكلاج ” حول الجهة الرسمية التي من المفروض أن تقوم بتقنين الكيف، و المطالب المستعجلة للمزارعين البسطاء، و الجهات التي كانت تستفيد من هذه الزراعة و عدد المتابعين في قضايا تجارة الكيف ببلاد الكيف.
ما هي أهم ملاحظاتكم على تقنين الكيف في بلاد الكيف ؟
تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة في نظري هو مشروع اقتصادي اكثر مما هو حل لمشكلة زراعة الكيف. فالقنب الهندي الصناعي والطبي يحتاج أراضي خصبة وتقنيات دقيقة، وجل الدراسات في هذا الصدد تؤكد أنه لا يمكن الحديث عن المردودية إلا إذا توفرت لدى الفلاح ارض مساحتها تفوق 100 هكتار. لأن هكتار واحد يمكن ان يعطينا ما بين طن و طن ونصف من القنب الصناعي والطبي بثمن يتراوح بين 3000 الى 4000 يورو للطن الواحد. في الحقيقة، الدولة تريد ان تستثمر في سوق القنب وهذا حقها ولكن ليس على حساب المزارعين البسطاء الذين سيجدون أنفسهم في الاخير بدون كيفهم وبدون قنب الدولة (لا ديدي لا حب الملوك). الحل الأمثل لمشكلة زراعة الكيف هي تنمية المنطقة عبر تنفيذ برنامج شبيه بمشروع مارشال وتغيير النخب المتحكمة في مصير المنطقة و تدبير الفترة الانتقالية بتخصيص إعانات مالية مباشرة للمزارعين مقابل تنفيذ القانون بحذافيره
كيف تفاعلت الفرق البرلمانية و الأحزاب السياسية مع اقتراحات التنسيقية؟
في الحقيقة، جل الفرق البرلمانية تفاعلت مع مقترحاتنا بإيجابية، خصوصا المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي وفريق الاصالة والمعاصرة والنائب البرلماني عمر بلافريج. هؤلاء، قدموا مقترحات تعديلية تنهل من مسودتنا التي أرسلناها للبرلمان، غير انه فوجئنا بتصويتهم إيجابا على مشروع القانون دون ان يتم أخذ ملاحظاتهم و ملاحظاتنا بعين الاعتبار. اي انهم رضخوا لرغبة وزارة الداخلية التي ارادت من خلال هذا المشروع القانون ان تخدم مصلحة الشركات الرأسمالية على حساب المزارعين الذين سينتقلون من سندان البزناسة الى مطرقة الشركات
ما هي في نظركم الجهة الرسمية التي كان يجب أن يخول لها إقتراح قانون تقنين الكيف ؟
اعتقد ان الجهة التي كان من المفروض عليها إصدار مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي هي وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر بالدرجة الاولى او وزارة الفلاحة والمياه والغابات بالدرجة الثانية، نظرا لكونهما على علاقة مباشرة بهذا المشروع. غير ان تفرد وزارة الداخلية بذلك يجعلنا نضع فرضيتين، اولهما ان الدولة لا تريد تسييس هذا الملف مما جعل هذه الوزارة السيادية التي يرأسها تكنوقراط تقدم على اقتراح هذا المشروع، بينما تجعلنا الفرضية الثانية نتخوف من كون وزارة الداخلية لازالت تتعامل مع اشكالية الكيف من منظور أمني قح.
ما هي مطالبكم ، و هل هناك ضمانات لاستفادة المزارع البسيط من هذا الاقنين؟
برأيي المتواضع، المنطقة تحتاج لتنمية حقيقية مستعجلة على جميع المستويات لانها تعرضت لاستنزاف مؤهلاتها المجالية والبشرية لأزيد من ستين سنة. اضافة لذلك، يجب ان تستجيب الدولة لمطلبنا القاضي بإحداث عمالة صنهاجة (تضم دوائر تركيست، كتامة وبني بوفراح) مستقلة عن اقليم الحسيمة التي يحتكر محور بني بوعياش، وآيت قمرة جل المشاريع الموجهة إليه.
بالموازاة مع ذلك، يجب اصدار عام عام عن جميع المزارعين البسطاء المتابعين بتهم مرتبطة بزراعة الكيف، من اجل خلق جو من الثقة بينهم وبين الدولة
الكيف و السياسة: من الرابح و الخاسر من تقنين الكيف في بلاد الكيف؟
أكاد أجزم أن أكبر الخاسرين من تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة هم البزناسة و المنتخبون الذين يدورون في فلكهم. فبلاد الكيف لا توجد بها أحزاب قوية بقدر ما يتواجد بها كائنات سياسية تغير جلدها بين الفينة والاخرى بحسب تغير مصلحتها أو مصلحة البرناس أو البزناسة الذين يقفون وراءهم ويمولون حملاتهم مقابل تقديمهم خدمات جليلة لهم حال وصولهم لمناصب القرار.
أما بخصوص الرابحين من التقنين فالايام كفيلة بإبراز ذلك، لأننا نتخوف من انتقال استغلال المزارعين سياسيا من يد البزناسة الى يد أصحاب الشركات الرأسمالية التي ستستثمر في صناعة القنب الهندي
حسب بلاغكم، المنطقة تشهد تطور و تشديد المراقبة الامنية، ألا تخشون أن يزداد الحضور الأمني بعد التقنين؟
الاتفاقيات الدولية التي تحظر القنب الهندي والتي صادق عليه المغرب تفرض عليه نهج مقاربة امنية ومراقبة مشددة إن هو أراد استغلال هذه النبتة في الإنتاج الصناعي والطبي. في الحقيقة، لا يمكن ترك تنزيل هذا القانون بين يدي أعوان ورجال السلطة المحلية خصوصا وأن تجربة المنطقة مع هؤلاء سيئة للغاية. زد على ذلك أن ثلاث عناصر رئيسية تقتل روح القوانين المغربية وهي: السلطة التقديرية، الاستثناءات والنصوص التنظيمية
فهذا القانون فاعتقادي سيكون مصيره مثل مصير قانون زيرو ميكة. زراعة الكيف المحظورة ستستمر ومن المتوقع ان تزدهر بينما سيتم نقل زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة مع مرور السنوات الى السهول الخصبة. لذلك سأعيدها وأكررها، المنطقة بحاجة للتنمية والكيف ازدهر نظرا لغياب دور الدولة التي تعتبر المسؤولة عن التنمية
كم عدد المتهمين المتابعين في قضايا الاتجار بالكيف ببلاد الكيف؟
ليس هناك عدد محدد للمتابعين في قضايا تتعلق بزراعة الكيف، كل الارقام التي ينطق بها سياسيون لا تعدو ان تكون مجرد تخمينات و ارقام يتم استغلالها في تجاذباتهم السياسية
