مرة أخرى يجد الصحافي حميد المهداوي نفسه أمام المحكمة، بناء على شكاية مباشرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ليست هذه أول متابعة من نوعها، بل الخامسة، في وقت تكشف فيه الوقائع عن ازدواجية مقلقة في عمل النيابة العامة: شكايات الصحافيين والمواطنين تُحفظ، بينما شكايات الوزراء والنافذين تتحرك بسرعة البرق.
إن ما يجري لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام، حيث تسير حكومة عزيز أخنوش في اتجاه إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي، عبر تسخير القانون الجنائي وقانون الصحافة كأدوات للترهيب بدل الحماية.
وهكذا، يتحول وزير العدل، الذي يُفترض أن يكون ضامناً لحقوق المتقاضين، إلى خصم مباشر للصحافيين.
محاكمة المهداوي ليست نزاعاً عادياً بين شخصين، بل رسالة سياسية إلى كل من يجرؤ على انتقاد الحكومة أو فضح الفساد: “الكلمة الحرة ثمنها المحاكمات والغرامات والسجن”.
إن استمرار هذه السياسة يُنذر بانتكاسة خطيرة لحرية التعبير والصحافة، ويضع الديمقراطية المغربية أمام امتحان عسير: هل القضاء مؤسسة مستقلة تحكم باسم القانون، أم أداة في قبضة السلطة التنفيذية؟
