++ يتوقع أن تكون نسبة التضخم في تونس سنة 2023 في حدود 5ر10 بالمائة مقابل نسبة تضخم منتظرة لكامل سنة 2022 بنسبة 3ر8 بالمائة، وذلك وفق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
وأكد خلال ندوة صحفية أن نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وستكون سنة 2023 صعبة على التونسيين.
وأوضح أن معدل ارتفاع نسبة التضخم كان في حدود 3 و4 نقاط مقابل معدل 10 نقاط في منطقة اليورو ، وأن تونس تمكنت، ولو نسبيا، في التحكم في التضخم، معزيا ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية بقيمة ملياري دينار وواردات المحروقات بقيمة 8 مليارات دينار.
كما أرجع ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى الرفع في نسبة الفائدة المديرية التي أثرت على أداء المؤسسات الاقتصادية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمساندة المؤسسات الاقتصادية العام المقبل من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية.
واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها العام القادم والمقدرة بــ8ر1 بالمائة، متواضعة وأنها تعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.
++ رجحت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع مطلع عام 2023.
وأوضحت أن الأمر “يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض المزمع منحه تونس ولا توجد اي دواع أخرى”.
يذكر أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أجل يوم 14 دجنبر الجاري، النظر في نقطة المصادقة على “تسهيل الصندوق الممدد” لفائدة تونس بعد أن كانت مدرجة بجدول أعماله ليوم 19 دجنبر الجاري.
وأشارت الوزيرة التونسية إلى الدولة شرعت في الاشتغال على بعض التحسينات والمتطلبات من بينها قانون المالية للسنة القادمة والمنصهر في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وقالت إن هناك عدة متطلبات أخرى للوصول الى اتفاق نهائي مع الصندوق، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية الذي سيتم خلال الأيام القادمة.
وأضافت أن قانون المالية ل 2023، ورغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية، قد أولى اهتماما للمسائل الأولية منها إيلاء عناية للفئات الضعيفة والهشة والطبقة المتوسطة وإصلاح منظومة الدعم وترشيده وتوجيهه الى مستحقيه.
وتعول تونس على الموافقة على هذا القرض لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع جهات مانحة أخرى.
++ أكد رئيس الاتحاد الموريتاني لأرباب العمل، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن موريتانيا يمكن أن يقال إنها اليوم تمتلك اكتفاء ذاتيا من مادة الأرز، مع الإكتفاء الذاتي في الأعلاف ومواد المعجنات ودقيق القمح
وأضاف خلال ندوة صحفية أنه خلال السنوات الماضية تم إحداث 45 مصنع لتقشير الأرز، وشركة للحاصدات.
وأوضح أن موريتانيا قامت بعدة خطوات من أجل تشجيع الاستثمار في البلد.
من جهته أكد محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، أن موريتانيا ناقشت مع صندوق النقد الدولي وضعية ديون الدولة الموريتانية، حيث تراجعت نسبة المديونية من 78بالمائة من الناتج الإجمالي الخام إلى أقل من 43 بالمائة مما نقل موريتانيا من دولة ذات مديونية حادة إلى دولة ذات مديونية متوسطة
++ تم بنواذيبو وضع حجر الأساس لمشروع تقوية نظام تزويد مدينة نواذيبو شمال البلاد بالمياه الصالحة للشرب من بحيرة “بولنوار”.
وتبلغ تكلفة المشروع، الذي أشرف على وضع حجره الأساس الرئيس محمد ولد السيخ الغزواني ، 32 مليار أوقية ، مول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 88 في المائة منها، فيما مولت الدولة الموريتانية النسبة المتبقية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام إنتاج وإمداد مياه الشرب من مدينة نواذيبو من بحيرة بولنوار بالإضافة إلى تعزيز شبكات المياه لمدينتي نواذيبو وبولنوار.
