دعت عدة تنظيمات صحية نقابية ومهنية إلى خوض القطاع الطبي الحر إضرابا وطنيا يوم الخميس 20 يناير 2022، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة.
وفي حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص، سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج.
وورد في بلاغ توصلنا بنسخة منه أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص – النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص اتخذ قرار الإضراب في ختام الجمع العام الذي انعقد عن بعد مساء الأربعاء 12 يناير 2022 بمشاركة 5876 طبيبا وطبيبة.
وتدارس الجمع العام حسب البلاغ، المساهمة في تجويد المنظومة الصحية بناء على التعليمات الملكية السامية واستنادا إلى ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأكد أطباء القطاع الخاص انخراطهم التام، دون قيد أو شرط، من أجل المساهمة في إنجاح هذا الورش الملكي، ومواصلة تعبئتهم القوية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات في أفضل الظروف، مساهمة منهم في تمكينهم من ولوج عادل وسلس للعلاجات.
كما جدد المتدخلون مطلبهم بالمساواة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين، باعتماد واحتساب قاعدة 3 مرات الحدّ الأدنى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم، عوض النسبة التي تم تحديدها والتي لا تراعي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علما بأن اشتراكهم بالصيغة التي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخرى من الاستفادة من الورش الملكي النبيل.
جدير بالذكر أن قرار الإضراب اتخذ بعد عرضه للتصويت إضافة إلى قرارات أخرى منها الدعوة إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19. إضافة إلى تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة والتأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات، ووقف شيطنة الطبيب والاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان الذين يؤمّنون مهمة خدمة عمومية مجتمعية.
